* أحمد صبري: * الرقابة الإدارية أزالت التعديات على 135 ألف فدان من أراضي الدولة وتبدأ المرحلة الثانية نهاية فبراير * ميزانية الدولة 800 مليار جنيه تنفق ثلثيها على الأجور والدعم وسداد الديون فكيف يكون حجم الفساد 600 مليار؟ * جنينة يرسل تقارير إلى الوزارات ويسربها للإعلام ولا ينشر ردود هذه الوزارات * جنينة زعم أن فساد 600 مليار خلال 3 سنوات لكنه لم يحدد الفترة الزمنية في تقريره للجنة تقصي الحقائق * التقرير تعمد تكرار الأرقام وتضخيمها * جنينة أغفل تحويل مسئولين للنيابة وحفظ بعض البلاغات ورغم ذلك أدرجها في تقريره * رد «جنينة» علي «تقصي الحقائق» لم يحدد فترة حدوث وقائع الفساد قال الإعلامي أحمد صبري، إن لجنة تقصى الحقائق حول ما أثير عن وقائع فساد ال600 مليار جنيه، سترفع تقريرها إلي البرلمان، كما أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد سيدعو اللجنة للاجتماع خلال أيام . وأشار صبري، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج «على مسئوليتى»، الذى يذاع على قناة «صدى البلد»، إلي أن اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد تضم كلا من، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير العدل، والنيابة الإدارية، والمخابرات العامة، وسوف تقوم بالتحقيق فى كل جزئية رصدها تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي تم الإعلان عنه اليوم حول مزاعم حدوث وقائع فساد تقدر ب 600 مليار جنيه. وأوضح صبري أن المستشار هشام جنينة يرسل تقاريره للوزارات وفى ذات الوقت يسربها للإعلام قبل رد الوزارات، ومن ثم يغفل العديد من الأمور منها أن بعض المسئولين يتم تحويلهم للنيابة العامة والبعض للنيابة الإدارية وبعض القضايا تحفظ، مؤكدا أن كل ذلك أغفله المستشار جنينة من أجل إحداث نوع من التضخيم فى الأموال وتضليل الرأى العام. وأضاف أن ميزانية الدولة لعام 2015 كانت تصل ل800 مليار جنيه ربعها يصرف فى المرتبات ، وربعها الثانى لسداد الديون الخارجية ، وربعها الثالث فى الدعم ، والربع الأخير فى الاستثمارات ، لذلك كيف تكون ميزانية الدولة 800 مليار والفساد يصل ل600 مليار جنيه فى عام 2015 فقط ، وهذا ما غفل عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات . وأشار الإعلامى أحمد صبرى إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات به نوع من التضارب فى التصريحات الخاصة للمستشار جنينة، حيث قال إن الفساد فى 2015 بلغ 600 مليار جنيه وعندما سألته لجنة تقصى الحقائق تراجع وأكد أن الفساد ليس فى 2015 وحدها فقط وإنما من 2012 وحتى 2015 وتابع صبرى قائلا: "عندما قدم جنينة تقريره للجنة تقصى الحقائق لم يدرج فيه فترة زمنية محددة وهناك وقائع فساد أدرجها فى تقريره منذ عام 1979 أى منذ 37 عاما " ، مشددا على ان تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى صدر اليوم جزء صغير من التقرير الذى سيسلم لمجلس النواب واللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وأكد ان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ذكر فى تقريره أن هناك 174 مليار جنيه تمثل تعديات فى مدينة السادات وهى اموال مهدرة على الدولة ولكن حقيقة الأمر أنه عقب ثورة 25 يناير وقعت أكبر عملية تعديات فى تاريخ مصر وكان لمدينة السادات نصيب كبير منها حيث تم التعدى على 70 ألف فدان من مدينة السادات فى الطريق الصحراوى وهو ما يمثل ثلثى المدينة بقيمة 174 مليار جنيه ، والدولة ممثلة فى اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد شكلت لجنة لحصر التعدى على املاك الدولة على مستوى الجمهورية وأزالوا 135 ألف فدان كمرحلة أولى كان من ضمنها التعدى الذى وقع فى مدينة السادات وبالتالى عادت هذه الأملاك للدولة ولم يذكرها جنينة فى جزء من التضليل الذى ظهر فى تقريره. وتابع: اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة محمد عرفان وضعت استراتيجية منذ 9ديسمبر 2014 تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد لحصر التعديات علي أراضي الدولة وخاطبت 87 جهة حكومية ووزارتي الدفاع والداخلية ونفذت المرحلة الاولي لإزالة التعديات وتمثلت في ازالة تعديات عن 150 الف فدان. وأضاف صبري ان اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الرقابة الادارية، سوف تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية لعمليات الازالة علي تعديات أراضي الدولة نهاية فبراير المقبل. وكانت الرقابة الادارية قد أزالت تعديات عن 135 الف فدان تمثل تعديات علي أراضي الدولة وتبدأ المرحلة الثانية نهاية فبراير. كما قال صبرى إن ميزانية الدولة في عام 2015 بلغت 800 مليار جنيه تم إنفاق ربعها على الأجور، والربع الثانى لسداد الديون الخارجية ، والثالث لمواجهة تكاليف الدعم ، والربع الأخير تم توجيهه إلى الاستثمارات، متسائلا: « كيف ارتكبت وقائع الفساد المزعومة في تقرير جنينة بقيمة 600 مليار جنيه خلال عام واحد فقط كانت ميزانية الدولة فيه 800 مليار جنيه؟ ، مؤكدا أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أغفل تلك الحقائق أثناء إعداده لتقريره. وأضاف صبرى ، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات به نوع من التضارب، ظهر جليا فى تصريحات المستشار جنينة التي أعلن فيها أن وقائع الفساد المقدرة ب 600 مليار ارتكبت خلال عام 2015 فقط، قبل أن يتراجع أمام لجنة تقصي الحقائق ويؤكد حدوثها خلال 3 سنوات في الفترة من - 2012 وحتى .2015 وتابع الإعلامي أحمد صبري قائلا: «تقرير جنينة شمل وقائع فساد منذ عام 1979 أى منذ 37 عاما، مشددا على أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذى صدر اليوم - الثلاثاء- يمثل جزءا صغيرا من التقرير الذى سيسلم لمجلس النواب واللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وكشف صبرى ان تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حمل تضليلا متعمدا، وهو ماظهر بوضوح في اشتمال التقرير على واقعة اهدار 174 مليار جنيه تمثل تعديات علي أراضي الدولة فى مدينة السادات، وهو ما نجحت الدولة في مواجهتها وإزالة التعديات وإعادة كافة الأراضي المتعدي عليها وتقدر ب 70 ألف فدان تمثل ثلثى مدينة السادات بقيمة 174 مليار جنيه، إلا أن تقرير جنينة ذكر التعديات ولم يلتفت إلى أن الأموال المهدرة تمت استعادتها. وأضاف صبري أن الدولة ممثلة فى اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد شكلت لجنة لحصر التعدي على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، بعد أن شهدت مصر أكبر عمليات تعد عقب ثورة يناير، وتمت إزالة 135 ألف فدان كمرحلة أولى، من ضمنها كافة التعديات التي وقعت فى مدينة السادات. كما أكد الإعلامي أحمد صبري، أن «صدى البلد» كان أول من انفرد أمس- الاثنين- بموعد إعلان نتيجة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول ما أثير عن وقائع فساد ال600 مليار، وهو ما تحقق فعليا بتوزيع بيان اللجنة التي يترأسها رئيس هيئة الرقابة الإدارية المستشار محمد عرفان على وسائل الإعلام اليوم. وتساءل أحمد صبرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلا: «إذا كانت ميزانية الدولة تقدر ب800 مليار جنيه، ربعها يتم إنفاقه على الأجور، والربع الثاني في سداد الديون الخارجية، والثالث يذهب للدعم فأين ارتكبت وقائع الفساد المذكورة بتقرير جنينة بقيمة 600 مليار جنيه، وهو أمر يستوجب التحقيق لأن به نوعا من الإثارة خاصة لإثارته قبل ذكرى ثورة 25 يناير. وأضاف أن تقرير اللجنة أثبت أن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ادعى كذبا في تقريره فى العديد من النقاط، حيث قال جنينة في تصريحات سابقة إن فساد ال600 مليار عن عام واحد وهو عام 2015 فقط، ثم تراجع وذكر أن وقائع الفساد ارتكبت في الفترة من 2012-2015، وهذا يعد مناقضا لتصريحاته الإعلامية السابقة. وأشار أحمد صبري، إلى أن تقرير جنينة أمام لجنة تقصى الحقائق لم يحدد فيه الفترة الزمنية التي ارتكبت خلالها وقائع الفساد المزمعة، وترك الأمر مفتوحا. وأوضح صبرى أن اللجنة أثبتت أن تقرير المستشار جنينة قام باحتساب بعض الأموال أكثر من مرة، كما أن جنينة أرسل التقارير إلى الوزارات ثم قام بتسريب هذه التقارير للصحافة ولكنه لم يسرب معها رد الوزارات على تقارير الجهاز. وأضاف، أن تقرير جنينة شمل وقائع قديمة يتم التحقيق فيها أمام النيابة، بالإضافة إلى وجود تعمد في مضاعفة الأرقام كما أن اللجنة التي شكلها جنينة تعاونت مع بعض الجهات الأجنبية وهذا الأمر يستوجب محاسبة جنينة ومساءلته في حالة إثبات حدوثه. وتساءل صبرى هل يستخدم الرئيس حقه القانونى والدستورى فيما يتعلق بتغيير رؤساء الهيئات وتغييره، متابعا أن الرئيس سبق وأن كلف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل ببحث كل جزئية في تقرير جنينة.
