كشف البيان الصادر عن اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول ما أثير إعلاميًا من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن ارتفاع تكلفة الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه عام 2015، أن بعد الفحص تبين أن التصريحات إعتراها القصور، حيث تم تكوين وتجميع أرقام أكثر من مرة بشكل مضلل، حيث تم احتساب 174 مليار تعديان فى مدينة السادات رغم إزالتها. وأضاف البيان، أنه تم تجميع مفتعل لوقائع من عشرت السنوات، وإغفال متعمد لحالات تم كشفها، فضلًا لإساءة توظيف إستخدام أرقام وسياسات بشكل سلبى، مع إساءة إستخدام كلمة فساد دون مراعاة القانون.