كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى التصريحات المنسوبة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 والتى بلغت ( 600 مليار جنيه ) أن هناك تضليلا وتضخيما في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الارقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة وفي أكثر من موضع. وأشارت اللجنة فى تقريرها اليوم الى أنه امتدادا لأسلوب التضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليون جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة بالرغم من إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015 . وقالت اللجنة فى تقريرها أنه حينما يتم تركيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنين واثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المفروض ضمن عام 2015 ، كمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 .
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه تم الإتصال برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27-12-2015 للإستفسار عن تلك التصريحات حيث أفاد بأنه قد تم إعداد دراسة بواسطة لجنة فنية تم تشكيلها من بعض العاملين بالجهاز انتهت إلى صحة ذلك الرقم ( 600 مليار جنيه ) وأنها تتضمن الفترة من عام 2012 وحتى 2015 / وقام بإرسال نسخة من تلك الدراسة إلى اللجنة ومعنونه ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة إلى المدى الزمنى للدراسة.
