«إشارة خضراء» لعزل «جنينة».. ومحاكمته

نسف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكَّلها رئيس الجمهورية، الأرقام التى أعلنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن حجم الفساد الحكومى فى 2015، الذى بلغ 600 مليار جنيه، واتهم تقرير اللجنة «أرقام جنينة» بالتضليل وافتقاد المصداقية، فيما قالت مصادر قضائية إن تقرير اللجنة يوقِع رئيس المحاسبات تحت طائلة قانون العقوبات، فيما رجح آخرون عزله.
وأصدرت لجنة «تقصى الحقائق حول الفساد»، برئاسة محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تقريرها أمس، لبيان حقيقة الأرقام التى أعلنها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقال إن اللجنة مارست عملها على مدار 14 يوماً وتوصلت إلى خمسة بنود أساسية، الأول: التضليل وتضخيم حجم وقيمة ما سُمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة، وتحت مسميات عدة، والثانى: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات دون تصويب، كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، بتضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضى ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.
«لجنة الرئاسة»: دراسة «المحاسبات» ضمت وقائع قديمة ومضللة و«السيسى» يحيل التقرير إلى «النواب».. و«الجهاز»: الرد بعد «25 يناير»
واعتبرت أن أرقام «جنينة» أغفلت عمداً ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية، وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، وكانت الملحوظة الرابعة للتقرير، هى إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى، وأخيراً «إساءة استخدام كلمة الفساد. وأكدت اللجنة أنه بعرض التقرير التفصيلى على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافق على إرسال التقرير إلى رئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، التى تضم جميع الجهات المعنية بمراجعة جميع البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة.
وقال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إنه من المرجح صدور قرار جمهورى بإعفاء «جنينة» من منصبه، وأضاف الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أن إقالة «جنينة» قد تخضع للتصويت داخل البرلمان.
وقالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن نتيجة تقرير لجنة التحقيق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وما توصلت له، تضعه تحت طائلة قانون العقوبات وفقاً للمادة «102 مكرر» التى تعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كلَّ مَن أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
فى المقابل، قال أسامة المراغى، المتحدث باسم «المحاسبات»، ل«الوطن»، إن الجهاز يحتفظ بحق الرد على تقرير اللجنة، الذى اعترض على أرقام الفساد التى أصدرها، وإن «جنينة» سيقوم بالرد على كل ما تضمنه التقرير بعد انتهاء احتفالات ثورة 25 يناير.