توقعات بعزل رئيس جهاز المحاسبة بسبب «مبالغته» في تقدير حجم الفساد وأنباء عن تدهور صحة مرشد الإخوان ونقله للمستشفى

متابعات : حافظ الشاعر : طالبت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من أن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، بمحاسبته بعد أن اتهمته بالمبالغة والتضخيم.
وأدى نشر اللجنة تقريرها الذي أدان المستشار جنينة إلى توقعات واسعة بصدور قرار جمهوري بعزله وتعيين نائبه بديلا منه.
وكانت اللجنة قالت في تقريرها، أمس الثلاثاء، إن تلك التصريحات شابها: أولاً: التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمي بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع.
ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنين، وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد لما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدرت أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي.
خامساً: إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.
وعرضت اللجنة التقرير التفصيلي على الرئيس السيسي الذي وافق على إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص كافة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة .
ووجه الكاتب الصحافي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لسؤاله حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق، وتم تسليم تقريرها أمس إلى الرئيس السيسي، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والذي أثبت عدم صحة الاتهامات التي احتوتها تصريحات رئيس الجهاز.
ومن جهته قال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إنه وفقا للقانون والدستور ينبغي عرض التقرير على الرئيس أولا ثم البرلمان، موضحا أن البرلمان سيصدر أحد الأمرين، إما بتشكيل لجنة تقصي حقائق أخرى حول التقرير للتأكد من حقيقة الوقائع المذكورة فيه، أو إصدار توصية بشأنه.
وتابع الإسلامبولي أن البرلمان لا يمتلك سلطة إصدار القرارات للجهات المستقلة والتابعة لرئيس الجمهورية، أي أنه غير قادر على إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه، وفقا للمادة رقم «216» بالدستور، والمادة رقم «20» في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
على صعيد آخر أشارت تقارير إعلامية أمس إلى أن مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع قد نقل إلى المستشفى أمس بعد تدهور صحته. ولم تتوفر تفاصيل عن حالته الصحية.