أكد المستشار سامح محمد كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن فساد يتجاوز ال600 مليار جنية محل دراسة من جهات عديدة، وأن رد النيابة فيها بالسلب أو الإيجاب لن يكون حالياً. وأضاف كمال في تصريحات خاصة للوفد، قائلاً أن النيابة الإدارية تجري تحقيقات موسعة وشاملة في جميع المخالفات، نافياً تصريحات بعض المواقع الإخبارية بأن تحقيقات النيابة كذبت تصريحات جنينة أو أثبتتت خلافها إلي الآن. وذكر رئيس الهيئة ، أن هناك إعادة هيكلة للنيابة بأكملها لمكافحة الفساد الإداري بجميع صوره، مشيراً إلي أن الخط الساخن الذي دعت النيابة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات إدارية بخصوصه لاقي رواجاً كبيراً وتواصلاً فعالاً. وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، قد صرح في وقت سابق بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنية منذ قدومه لمنصبه رئيسا للجهاز. ما استدعي الرئيس السيسي بتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التى تضمنتها دراسة المستشار هشام جنينة، وأن تتولى جهات التحقيق "النيابة العامة والإدارية" عرض تقرير مفصل عما تم فى الوقائع التى ضمّنها «جنينة» فى دراسته، وما تم من إجراءات قانونية سواء بالإحالة إلى المحاكم المختصة أو حفظها لعدم ثبوتها، باعتبار أن رئيس هيئة النيابة الإدارية والنائب العام ممثلين داخل اللجنة الوطنية.