«تقصي الحقائق» تدين جنينة.. وتكذب ال600 مليار فاتورة الفساد في الدولة

تعلن ظهر اليوم الثلاثاء، لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق ودراسة التصريحات التي أدلى بها المستشار هشام جنينة، لوسائل الإعلام بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 والتي بلغت 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار جدلًا كبيرًا عن تقريرها النهائي عن حجم الفساد بمؤسسات الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن تقرير اللجنة النهائي والذي تم رفعه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية انتهى إلى عدم جدية التصريحات التي أدلى بها المستشار هشام جنينة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن خطورة التصريحات كانت وراء السرعة في إنجاز مهام اللجنة والتي استمرت في القيام بعملها على مدار أسبوعين فقط منذ تاريخ تشكيلها حتى انتهاء مهام عملها .
وأكدت المصادر أن التقرير الذي أعدته اللجنة انتهى إلى استحالة وجود وقائع فساد يصل قيمتها إلى المبلغ الذي ذكره جنينة في تصريحاته الإعلامية.
وأوضح التقرير أن وقائع الفساد المحدودة التي تكشف عنها الأجهزة الرقابية يتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيها.
وتشكلت اللجنة برئاسة محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل وعضوين من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من مباحث الأموال العامة .
وتقدم سمير صبري بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب خلالها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي من منصبه بسبب قيامه من فترة لأخرى بنشر أرقام عن الفساد وزعمه تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بالمخالفة للواقع بالإضافة إلى تصريحاته الأخيرة عن الفساد والتي تسببت في حالة من الجدل كما تقدم ببلاغ للنائب العام عن ذات الوقائع.
وقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فى تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: «ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 ال600 مليار جنيه.