بالمستندات| دعوى قضائية لإلغاء عضوية عبدالرحيم علي بالبرلمان ل"سوء سمعته"

قام محمد خليل المحامي وعضو جبهة "حماية مصر"، برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد كل من النائب البرلماني عبدالرحيم علي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما، من أجل إلغاء القرار الصادر بقبول عبدالرحيم علي عضوا بالمجلس، نظرا لسوء سمعته.
وأكد خليل في دعواه، أن شرط حسن السمعة بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية، وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب الذي إذا افتقده يسيء للسلطة التشريعية برمتها.
واتهم خليل النائب عبدالرحيم علي بأنه "دائب على ابتزاز المرشحين وجمهور الناس من خلال تسجيلات صوتية لا مصدر لها، إلى جانب قيامه بإذاعتها عبر الفضائيات، الأمر الذي يعد معه عبدالرحيم علي سيئ السمعة، لقيامه بأساليب ملتوية وطرق نهى عنها الإسلام والدستور وقانون العقوبات، كما أن عبدالرحيم علي متورط في فضائح جنسية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هزلي، وتساءل المتداولون كيف يكون هذا الشخص عضوا بالبرلمان المصري ونائبا عن الشعب"، على حد ما جاء في الدعوى.
وأضاف عضو جبهة "حماية مصر"، أن عبدالرحيم علي لديه ثروة طائلة غير معلومة المصدر، كما أنه دأب على استخدام المال السياسي في العملية السياسية بشكل مجحف، مؤكدا أن "شرط حسن السمعة كما ذكرت المحكمة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، فمن اشتهر عنه سوء السمعة أو التردي فيها يجب ألا يمثل السلطة التشريعية"، منوها أن ما ارتكبه المطعون ضده عبدالرحيم علي من تشويه سمعة الشرفاء بالباطل وابتزازهم بالتسجيلات التي يدعى صحتها وقيامه بأساليب رخيصة لمن يختلف معهم في الرأي بقيامه بترويج الشائعات الكاذبة عنهم وتضليل الرأي العام وفضح منافسيه بالزج بأسمائهم في أي قصة وهمية من اختراع خياله المريض، يتطلب بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول عضويته بمجلس النواب وإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.