دعوى قضائية مستعجلة لإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد المستشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والفنان خالد يوسف بطلب إسقاط عضويته من البرلمان، حيث انتشرت على الفضائيات وامتلأت الصحف ونشرت جميع المواقع الالكترونية وكثرت الأحاديث حول الفضيحة المدوية عما صرح به محامي الدكتور عباس سليمان عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بشأن البلاغ المقدم ضد الفنان خالد يوسف المطعون ضده الثاني للأستاذ المستشار النائب العام والذي حمل رقم 20204 لسنه 2015.
ومضمون هذا البلاغ يدور حول بلاغ زوجة الدكتور عباس سليمان المتعلق بواقعة التحرش بها من قبل المخرج والشق الثاني من البلاغ يتعلق بكارت ميموري يضم 20 فلماً إباحية للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفتيات ويجري، حالياً التحقيق في الواقعة من قبل المكتب الفني للنائب العام وأن كرت الميموري يحتوي علي 20 فيديو لفتيات صغيرات في السن يقومون بالرقص عاريات ويظهر خالد يوسف في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة كما يظهر في مقاطع أخرى بصحبة سيدتين يطالبهن بممارسة السحاق سوياً .
وانتهى المحامي في بلاغه بضرورة التحقيق مع المخرج خالد يوسف لأنه لا يمكن أن يكون أميناً علي الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين ، ومن المستقر عليه أن النائب خالد يوسف فقد أحد الشروط الجوهرية المكملة دستورياً وقانونياً في وجوب اشتراط حسن السمعة وأن هذا الشرط بات من الأصول العامة في التوظف وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية وهذا الشرط يتعلق بالسلوك الشخصي للنائب ويقصد به ألا يكون النائب قد اشتهرت عنه السمعة السوء أو التردي فيما يشين ضمناً بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها ودليل ذلك أن المشرع الدستوري ذاته في الدستور المعدل لعام 2014 نص في المادة 101 منه علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار وهو ما رددته المادة الثامنة في بندها السادس من القانون رقم 46 لسنه 2014 بإصدار قانون مجلس النواب ولا ريب إن فقد الثقة والاعتبار لا تتأتي إلا إذا حدث أمر يشين سمعة العضو ويسيء إلي سلوكه أثناء مدة نيابته في المجلس وذلك مفادة إن هذا العضو كان متمتعاً بحسن السمعة قبل ترشحه وفوزه في الانتخابات التي أسفرت عن عضويته فإذا ما ساءت سمعته فقد الثقة والاعتبار فشرط حسن السمعة علي هذا النحو ليس شرط ابتداء فحسب بل شرط بقاء كذلك ومن ناحية أخرى فإن شرط حسن السمعة اشترطه المشرع لأعضاء السلطتين القضائية والتنفيذية ومن ثم فلا يعقل أو يقبل أهمال هذا الشرط بالنسبة للسلطة التشريعية ومن ينتمي إليها ابتداء وهي السلطة الأولى والأوجب في مراعاة شرط حسن السمعة لمن ينتمي إليها.
أضاف البلاغ أنه من الثابت أن خالد يوسف قد تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات نجاحه وفوزه بعضوية المجلس عن دائرة كفر شكر محافظة القليوبية ، وأن كل ما نشر حول الفضيحة المدوية التي قيل أن خالد يوسف قد ارتكبها قد أدت إلي افتقاده شرط حسن السمعة وتشكل إخلالاً جسيماً بحسن سيرته ، سيما وإن ما ارتكبه واقترفه خالد يوسف كان حال كونه نائباً بالبرلمان مما يخل بالثقة فيه ويفقده الهيبة والاحترام ويجعله غير أهل تمثيل الأمة في مجلس النواب ويكون إدراجه في كشوف الأعضاء الناجحين مخالفاً لحكم الدستور والقانون مخالفة جسيمة وطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز الفنان خالد يوسف بعضوية المجلس عن دائرة كفر شكر محافظة القليوبية وقدم المستندات والأسطوانات المؤيدة لدعواه.