أقام محام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، يطالب فيها بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب، واختصمت الدعوى المستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والفنان خالد يوسف. وذكرت الدعوى أنه انتشرت على الفضائيات وامتلأت الصحف ونشرت جميع المواقع الإلكترونية وكثرت الأحاديث حول الفضيحة وتصريحات محامي الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بشأن البلاغ المقدم ضد الفنان خالد يوسف، المطعون ضده الثاني، للنائب العام، الذي حمل رقم 20204 لسنة 2015، ومضمون هذا البلاغ يدور حول بلاغ زوجة الدكتور عباس سليمان المتعلق بواقعة التحرش بها من قبل المخرج، والشق الثاني من البلاغ يتعلق بكارت ميموري يضم 20 فيلمًا إباحيا للمخرج خالد يوسف مع عدد من الفتيات ويجري حاليًا التحقيق في الواقعة من قبل المكتب الفني للنائب العام. وأضافت الدعوى أن كارت الميموري يحتوي على 20 فيديو لفتيات صغيرات في السن يقمن بالرقص عاريات، ويظهر خالد يوسف في مقاطع بصحبة الفتيات في أوضاع مخلة بالآداب العامة، كما يظهر في مقاطع أخرى بصحبة سيدتين يطالبهما بممارسة السحاق سويًا، وانتهى المحامي في بلاغه بضرورة التحقيق مع المخرج خالد يوسف، لأنه لا يمكن أن يكون أمينًا على الشعب المصري أو يمثله تحت قبة البرلمان أو يشرع القوانين.
