دربالة: على المواطنين قراءة مسودة الدستور قبل الانسياق وراء "المضللين"

دعا رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر الدكتور عصام دربالة الشعب المصري إلى قراءة مسودة الدستور وفهم جميع مواده قبل الانسياق وراء من وصفهم ب"المضللين" الذين يحاولون استقطاب البسطاء نحو رفض الدستور.
وقال دربالة في تصريح لصحيفة "السبيل" الأردنية اليوم، إن الدستور الجديد يمثل أفضل الدساتير في تاريخ مصر بما يرسخه من حقوق
وحريات، وبما يقرره من قواعد تحقق العدالة الاجتماعية، وبما يحويه من مواد تحقق استقلال القضاء وسيادة القانون والتقليص من صلاحيات الرئيس.. فهو دستور ينشئ سلطات متوازنة ويقلص من سلطات رئيس الجمهورية في مقابل سلطات أكبر للشعب من خلال البرلمان في التشريع والرقابة وسلطة اتخاذ القرار".
وطالب دربالة التيارات السياسية المؤيدة لمسودة الدستور بحشد أنصارها لدعمه والتصويت ب"نعم" له، مشيرا إلي أنهم يقع عليهم عبء كبير في إقناع المتحفظين والمترددين بسبب الممارسات الإعلامية المنحازة لما نسميهم "الفلول"وللقوى المعارض بدعم هذا الدستور والموافقة عليه وشرح مزاياه.
وأكد دربالة رفضه للممارسات التي تقوم بها بعض القوى والشخصيات السياسية في اتجاه التحريض على مؤسسة الرئاسة والدعوة إلي العصيان المدني وقال "سياسة فرض الرأي بالقوة ومحاولات إرغام الشعب وسرقة إرادته من أجل الوصول لأهداف سياسية معينة أو لتصفية الحسابات السياسية مرفوض من جميع طوائف الشعب المصري فملايين المصريين الذين خرجوا يوم السبت الماضي لتأيد قرارات الرئيس لن يسمحوا بذلك على الإطلاق".
وأضاف: هناك سيناريو تحاول بعض القوى الليبرالية واليسارية فرضه على أرض الواقع ودفع البلاد نحوه وهو إسقاط السلطة الشرعية المنتخبة والاستيلاء على الحكم على غير إرادة الشعب عن طريق تعيين ما يسمى بالمجلس الرئاسي المدني لكن ما لا تدركه تلك التيارات أن شرعية الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي يستمدها من الشعب الذي انتخبه والذي لن يسمح بمثل هذه الممارسات ضده لأنه في هذه الحالة يمثلهم فاستهدافه في الواقع استهداف لهم".
ووصف "دربالة" زحف المعارضة نحو قصر الاتحادية ب"المخطط" لافتعال اشتباكات مع الأمن وحراسات القصر، ثم اقتحامه والاستيلاء عليه والانقضاض على الشرعية باستخدام العنف وهذا ليس تظاهرا سلميا وإنما مخطط للفوضى والانقلاب على الشرعية.
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر الدكتور عصام دربالة إن الشعب المصري يقف خلف الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وأنه سينتفض لنصرة الشرعية وسيشكل لجانا شعبية لحماية الشرعية وللدفاع عن مؤسسات الدولة ضد من يستهدفها"،
مشيرا إلى أن المصريين باتوا يحلمون بالاستقرار وقرارات الرئيس مرسى تصب في مصلحة الاستقرار والنهوض بالبلاد.
وأشار دربالة إلي أن أى وطني شريف يرفض تلك الممارسات المشبوهة التي تقوم بها بعض الشخصيات ومنها الاستقواء بالخارج ومطالبة بعض الدول الغربية باتخاذ إجراءات اقتصادية للضغط على السلطة أو تلك الاجتماعات المغلقة الغامضة والمريبة في مقرات الأحزاب المعارضة مع السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون.
وحمل رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر القوى المدنية مسؤولية تأجيج الفتن والصراعات مؤكدا أنها تتعنت ضد أي مبادرة للتوافق الوطني وأي دعوات من الرئيس للتوافق، متسائلا: في أى دولة في العالم الأقلية تملى شروطها على الأغلبية وعلى الرئيس المنتخب الشرعي؟ مشيرا إلى أنها ترفض أن يكون هناك أي تفاوض للمصلحة الوطنية إلا بعد سحب الإعلان الدستوري.
وطالب الرئيس مرسي بتطهير جميع مؤسسات الدولة لاسيما القضاء والإعلام، واصفا رجال القضاء الذين أعلنوا ترحيبهم بالإشراف على استفتاء الدستور ب"الشرفاء المخلصين" ومنتقدا نادي القضاة "الذي حاول العودة بالبلاد إلى الوراء".
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر الدكتور عصام دربالة "إن الدعوة إلى تعليق العمل بالمحاكم لإلغاء قرارات الرئيس مرسي جريمة مكتملة الأركان"، موضحا أن نادي القضاة يمارس الديكتاتورية بإعلانه شطب أعضاء قضاة من أجل مصر لمخالفتهم لرئيس النادي، المستشار أحمد الزند، المحسوب على النظام السابق، في الرأي ووصل الأمر بهم إلى تهديد المجلس الأعلى للقضاء بسحب الثقة منه إذا لم يأخذ بقراراتهم، وكل هذا يدل على أن القضاء يحتاج إلى عملية تصحيح عميقة يجب أن يقوم بها القضاة أنفسهم".
وشن دربالة هجوما على المحكمة الدستورية العليا بمصر، مؤكدا أنها تهدف إلي إسقاط مؤسسات الدولة الشرعية المنتخبة من خلال الاستخدام المتعسف للسلطة القضائية لصالح رموز النظام السابق. وأضاف "الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي هو تدابير مؤقتة لمواجهة مؤامرة محققة لإجهاض الثورة كان رأس الحربة فيها المحكمة الدستورية والنائب العام"، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس حمت الثورة من أخطاء المحكمة الدستورية العليا القاتلة وغل يدها عن هدم المؤسسات المنتخبة بعد أن صارت رأس حربة لصالح
عودة النظام السابق.