قال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن مصر تتعرض إلى ما سماه «تسونامى» من البلطجة السياسية والإعلامية والقضائية، تهدف إلى إسقاط الرئيس الشرعى المنتخب من خلال إعلام يشوه الحقائق ويلبس الحق بالباطل، وإننا سوف نغلظ على هؤلاء العلمانيين القول تنفيذاً لأوامر ربنا فى القرآن الكريم «واغلظ عليهم». جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، مساء أمس الأول، بنادى شباب ناصر بمدينة الفيوم تحت عنوان «الأزمة التى تمر بها مصر وهل هى أزمة حقيقية أو مفتعلة.. والشريعة والدستور وحقيقة الاختلاف». وقال إن تهانى الجبالى تقود البلطجة القضائية وإن القضاء يصدر أحكاماً ضد إرادة الشعب، مشيراً إلى أن ما يحدث بشأن الجمعية التأسيسية يهدف إلى تعطيلها، وقال: «لا ندرى لصالح مَن نهدم مؤسساتنا المنتخبة، وإن هناك محاولات حثيثة لهدم اللجنة التأسيسية بأى طريقة». وأضاف أن الحرب على «التأسيسية» جاءت بسبب أنها أعطت بعض الحقوق للشريعة الإسلامية. كما قال الدكتور عصام الدين دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى نفس المؤتمر، إن مستقبل مصر وكذلك مستقبل الهوية الإسلامية والثورة المصرية فى خطر، وهناك من يريد أن يحرم مصر من هويتها الإسلامية، وأن تصبح مجرد ديكور. وأضاف «دربالة» أن هناك من لا يطيقون أن يسمعوا كلمة الشريعة الإسلامية، وأن الاختلاف فى «التأسيسية» على 5 مواد فقط، وأن هناك من يريد تقليص الشريعة وإلغاءها أو جعلها مجرد ديكور. وتساءل كيف يضع الثوار أيديهم مع «الفلول»؟ حيث التقى المستشار أحمد الزند مع مرتضى منصور مع مصطفى بكرى مع شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، مع عمرو موسى، أحد نجوم العهد السابق، مع الأحزاب التى وصفها بالكرتونية مع «6 أبريل» وحمدين صباحى، معتبراً ما حدث اختراقاً للثورة. وأوضح رئيس مجلس شورى الجماعة أن القرارات الأخيرة للدكتور محمد مرسى، والإعلان الدستورى كان ضربة استباقية كانت ستنفجر فى 2 ديسمبر، مؤكداً أن «مرسى» حصن قراراته من المحكمة الدستورية التى تهدم المؤسسات المنتخبة، مشيراً إلى أن الرئيس أراد التخلص من السلطة التشريعية بإصدار قرار بعودة مجلس الشعب وهم الذين رفضوا واستعانوا بالمحكمة الدستورية التى رفضت قرار الرئيس وأعادت إليه السلطة التشريعية!! وأشار إلى أن ما يحدث من حرق مقرات ومكتب «الجزيرة» هو حلقة فى سلسلة أحداث فوضى لأنهم يريدون هدم النظام. كان «دربالة» قد تحدث عن مبادرة تتضمن 4 نقاط للخروج من الأزمة وهى إقناع القوى السياسية أن الصندوق الانتخابى هو الحل، وضرورة التفريق بين المتظاهر السلمى والبلطجية، وأن تواصل الجمعية التأسيسية عملها على أن تخرج هذا الدستور أول ديسمبر، وأن توضع المواد الخلافية الخمس وتوضع وجهة نظر كل فريق فى استفتاء أمام الشعب، والأخيرة بأن يصدر الرئيس إعلاناً دستورياً بنقل مهمة التشريع إلى مجلس الشورى حتى ينتخب مجلس الشعب.