دربالة: الدستورية العليا ''قاتلة''.. ونادي القضاة يخدع المصريين

وصف الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الجمعية العمومية لنادي القضاء أمس السبت ب ''جمعية نادي الفلول القضائي''.
وقال دربالة، في بيان له، اليوم الأحد، ''إننا اكتشفنا بالأمس أن نادي القضاة يخدع المصريين بعقد جمعية عمومية يغلب على الحضور فيها غير القضاة من المحامين ورؤساء بعض الأحزاب الكرتونية منذ أيام حسني مبارك، وبعض المتهمين في قضايا قتل الثوار، والنائب العام السابق عبدالمجيد محمود صنيعة والعوبة جهاز مباحث أمن الدولة''.
وأضاف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ''وبدلاً من أن يتطهر هؤلاء أمام الشعب المصري ويطلبون منه العفو ويقدمون الإعتذارعن سكوتهم إلا قلة منهم على إهدار استقلال القضاء طوال ثلاثين عاماً مضت على يد نظام حسني مبارك، إذا بهم يعلنون الحرب على الرئيس المنتخب من الشعب ويهتفون ''الشعب يريد إسقاط النظام'' ولو كانوا صادقين لقالوا ''الفلول تريد إسقاط النظام''.
وتابع: ''ثم يدعون إلى تعليق العمل بالمحاكم لإلغاء قرارات الرئيس وهي جريمة مكتملة الأركان، ثم يمارسون الدكتاتورية فيعلنون شطب أعضاء قضاة من أجل مصر لمخالفتهم للزند في الرأي ووصل الأمر بهم إلى تهديد المجلس الأعلى للقضاء بسحب الثقة منه إذا لم يأخذ بقراراتهم، وكل هذا يدل على أن القضاء يحتاج إلى عملية تصحيح عميقة يجب أن يقوم بها القضاة أنفسهم''.
وأكد دربالة، أن قرار تعليق العمل بالمحاكم لن يجد صداه في نفوس القضاة الذين ائتمنهم الشعب على العدالة لأنهم يعلمون أن المقصود بالإعلان الدستوري هو مواجهة أخطاء المحكمة الدستورية العليا القاتلة وغل يدها عن هدم المؤسسات المنتخبة بعد أن صارت رأس حربة لصالح عودة النظام السابق.
وطالب، مواجهة الأخطاء الجسيمة للنائب العام السابق بشأن قضايا قتل الثوار، حيث أن الإعلان الدستوري لقانون السلطة القضائية لم يتعرض بتعديل أو لبنية المحكمة الدستورية بتغيير واقتصرت على تدابير مؤقته لمواجهة مؤامرة محققة لإجهاض الثورة كان رأس الحربة فيها المحكمة الدستورية والنائب العام - على حد قوله.
ودعا دربالة، الشعب المصري إلى مطالبة الجمعية التأسيسية بإنهاء الدستور وتقديمه للإستفتاء عليه في أسرع وقت لإستكمال مؤسسات الدولة والإنطلاق نحو الإستقرار والبناء.