حذر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع، من المساس بأى قاضٍ، قائلا «أحملكم المسئولية إن تم المساس بالقضاة، لأن الشعب هو الذى سيتولى الثأر والقصاص». وقال إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى باطل. ودعا الزند فى مؤتمر صحفى مساء أمس جموع الشعب وكل القوى المدنية إلى حضور الجمعية العمومية للنادى والمقرر لها غداً. ووصف رئيس الجمهورية ب«الحجاج بن يوسف»، موجهاً حديثه له، قائلا «قلت إن أصبت ساندونى وإن أخطأت فقومونى، واليوم جئنا لكى نقوِّمك ونقوم قراراتك». وأضاف الزند أن ما حدث اليوم هو تجريف لدولة القانون، وبداية لسيادة دولة الغاب وشريعة الغاب. وقاطع الحضورُ الزند، مرددين هتافات: «يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة، إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله». وتابع الزند: أقسم بالله أن قرارات الرئيس ثأرية وليست ثورية، فالثأر لدماء الشهداء يكون عن طريق القاضى، وليس القانون الذى أسماه الرئيس «حماية الثورة». وأضاف متسائلا: ألا يُحتمل أن يكون بين قتلة الثوار أشخاص ينتمون إلى رموز النظام الحالى؟.. لماذا الحديث فقط عن رموز النظام السابق؟ وتحدث الزند عن المادة الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية من الطعن عليها. وقال إنها «مادة لم نسمع بها من قبل، وتجعل من الرئيس حاكما بأمر الله». وأثناء حديثه هتف الحاضرون: «قلنا اتنين مالهمش أمان، العسكر والإخوان». وقال الزند: نعيش اليوم فى مصر السوداء حتى يبيِّض الله وجهها عما قريب، بينما توافد على مقر النادى النهرى للقضاة بالعجوزة، عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة وأساتذة القانون بكليات الحقوق ورؤساء الأحزاب لإعلان تضامنهم مع القضاة ضد قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة. كما اتخذت أندية قضاة المنوفية والإسكندرية وبنى سويف قرارات بتعليق العمل بدءاً من غد بجميع المحاكم والنيابات، وأبلغت به الجمعيات العمومية للمحاكم. من جانبها انتقدت المستشارة تهانى الجبالى، نائبة رئيس المحكمة الدستورية، قرارات الرئيس محمد مرسى، مشيرة إلى أنه بتلك القرارات يخرج الرئيس عن الشرعية الدستورية، التى أتت به رئيساً للجمهورية. يعقد قضاة المحكمة الدستورية العليا، جمعيةً عمومية طارئة غدا لبحث الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والذى تضمن اعتداء وتدخلا فى عمل المحكمة الدستورية العليا، بحسب مصادر قضائية داخل المحكمة. وقالت المصادر إن الإعلان الدستورى يمثل تدخلا سافرا فى عمل المحكمة، إذ حظر عليها النظر فى الدعاوى المقامة أمامها بشأن حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
