دربالة: نادى القضاة يمارس الديكتاتورية

قال د.عصام دربالة -مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية-: إن الشعب المصري أمس كان على موعد مع الجمعية العمومية لنادي الفلول القضائي .
وأضاف فى بيان نشرته بوابة الجاعة الإسلامية: لقد اكتشفنا بالأمس أن نادي القضاة يخدع المصريين بعقد جمعية عمومية يغلب على الحضور فيها غير القضاة من المحامين ورؤساء بعض الأحزاب الكرتونية منذ أيام "حسني مبارك" وبعض المتهمين في قضايا قتل الثوار والنائب العام السابق "عبدالمجيد محمود" صنيعة وألعوبة جهاز مباحث أمن الدولة.
وتابع: "بدلا من أن يتطهر هؤلاء أمام الشعب المصري ويطلبون منه العفو ويقدمون الاعتذار عن سكوتهم إلا قلة منهم على إهدار استقلال القضاء طوال ثلاثين عاما مضت على يد نظام "حسني مبارك" إذا بهم يعلنون الحرب على الرئيس المنتخب من الشعب ويهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" ولو كانوا صادقين لقالوا "الفلول تريد إسقاط النظام"
وأشار إلى أن الدعوة إلى تعليق العمل بالمحاكم لإلغاء قرارات الرئيس جريمة مكتملة الأركان، موضحا أن نادى القضاة يمارس الديكتاتورية بإعلانه شطب أعضاء قضاة من أجل مصر لمخالفتهم للزند في الرأي ووصل الأمر بهم إلى تهديد المجلس الأعلى للقضاء بسحب الثقة منه إذا لم يأخذ بقراراتهم، وكل هذا يدل على أن القضاء يحتاج إلى عملية تصحيح عميقة يجب أن يقوم بها القضاة أنفسهم.
وطالب القضاة الشرفاء وقضاة تيار الاستقلال بأن يكونوا حضورا في كافيه الزند السياسي، وكان المنتظر منهم أن تكون لهم ساحتهم الخاصة التي يعلنون فيها اختلافهم مع قرارات الرئيس إن أرادوا.
وأضاف أن قرار تعليق العمل بالمحاكم لن يجد صداه في نفوس القضاة الذين ائتمنهم الشعب على العدالة لأنهم يعلمون أن المقصود بالإعلان الدستوري هو مواجهة أخطاء المحكمة الدستورية العليا القاتلة وغل يدها عن هدم المؤسسات المنتخبة بعد أن صارت رأس حربة لصالح عودة النظام السابق .
واستكمل أن الإعلان الدستورى هدفه مواجهة الأخطاء الجسيمة للنائب العام السابق بشأن قضايا قتل الثوار ولم يتعرض الإعلان الدستوري لقانون السلطة القضائية بتعديل أو لبنية المحكمة الدستورية بتغيير واقتصرت على تدابير مؤقتة لمواجهة مؤامرة محققة لإجهاض الثورة كان رأس الحربة فيها المحكمة الدستورية والنائب العام.
ونوه الى أنه لن يستجيب القضاة لدعوة المستشار الزند بتعليق العمل بالمحاكم فكذلك لن يستجيب المحامون لسامح عاشور وسيعلن أغلبيتهم أن هذا الرجل لا يمثلنا.
ودعا الشعب المصري إلى مطالبة الجمعية التأسيسية بإنهاء الدستور وتقديمه للاستفتاء عليه في أسرع وقت لاستكمال مؤسسات الدولة والانطلاق نحو الاستقرار والبناء.