سياسيون: نزاهة الانتخابات أهم من هوية المشرفين عليها

«شكر»: رقابة منظمات المجتمع المدنى «ضمانة».. و«عيسى»: إسناد الإشراف على الانتخابات للقضاة دون غيرهم الضمان الوحيد للنزاهة

رحب سياسيون بإنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، بعد مرور 10 سنوات من إقرار الدستور الجديد، واعتبر سياسيون الإشراف القضائى على الانتخابات سيتسبب فى إقحام القضاة فى العمل السياسى، مؤكدين أن ما يطالبون به هو نزاهة العملية الانتخابية والإشراف القضائى ليس هدفا بذاته، وأن نزاهة الانتخابات أهم من هوية المشرفين عليها.
وطالب عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، بأن تكون المفوضية الوطنية للانتخابات مفوضية دائمة، واختيار وتدريب الموظفين على كيفية متابعة العملية الانتخابية والإشراف عليها، لضمان نزاهتها.
وقال «شكر» إن أحد أهم المطالب التى طالبوا بها خلال الفترة الماضية هو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان رقابة منظمات المجتمع المدنى داخل وخارج اللجان الانتخابية. ووصف الإشراف القضائى على الانتخابات خلال الفترة الماضية ب«إجراء غير مفيد»، مشيراً إلى ضعف خبرة القضاة فى الإشراف على الانتخابات، وأن الهدف من إنشاء المفوضية هو أن يكون لها جهاز عمل خاص بالمحافظات، مسئول عن اختيار الموظفين، وذلك اتباعاً لنهج الدول الديمقراطية.
وقال عبدالله الأشعل، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إن الإشراف القضائى على الانتخابات كان عارا على مصر طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن استخدام القضاة فى الانتخابات لوث القضاة وورطهم فى العمل السياسى، وذلك من خلال إقناع المواطن أن نزاهة العملية الانتخابية تتوقف على إشراف القضاة، فضلا عن توريط القضاة فى العمل السياسى، وأضاف «الأشعل» أن النصوص الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخابات الواردة فى الدستور جيدة، لأنها تضع مصر بجانب دول العالم التى ألغت الإشراف القضائى، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية منوطة بتأمين الانتخابات، بينما الهيئة الوطنية المستقلة هى المنوط بها مراقبة عملية الاقتراع وليس القضاة.
ونفى «الأشعل» ما أثاره البعض بإلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات حال إنشاء المفوضية، موضحاً أن تشكيلها سيضم قضاة، ضمن هيئة مستقلة دائمة ينتدب إليها القضاة انتدابا كاملا، ويرأسها رئيس محكمة النقض.
وتابع «الأشعل» أن القضاة واجهوا معاناة كبيرة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خاصة مع الانفلات الأمنى، ومخاوفهم من التعرض لعمليات بلطجة، كنتيجة لعدم وجود حراسة كافية، قائلا: «من المعروف أن المواطنين يذهبون للقضاة وليس العكس، لأن فى ذلك تقليلا من شأن القضاة».
وقال الكاتب صلاح عيسى، إن «الأهم فى العملية الانتخابية هو ضمان نزاهتها، بصرف النظر عما إذا جرت تحت إشراف قضائى أو دونه»، مشيراً إلى أن إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للقضاة دون غيرهم جرى باعتباره الضمان الوحيد لنزاهة الانتخابات.
وأكد عيسى عدم وجود دولة بالعالم تكلف القضاة بالإشراف على الانتخابات غير مصر، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج فقط لإيجاد بديل آخر يمكن الاطمئنان إليه، وأضاف أن الرئيس الراحل أنور السادات هو من ابتدع إشراف القضاة على الانتخابات فى دستور 1971، والمواطنين لديهم القدرة على تمييز نزاهة الانتخابات من عدمها حتى فى ظل عدم وجود قضاة أو أثناء وجودهم، والانتخابات التى أجريت عامى 2005 و2010 كانت فى ظل وجود قضاة، ورغم ذلك حدث تزوير.