سياسيون: إلغاء الإشراف القضائى ديكتاتورية

رأى عدد من السياسيين أن الاتجاه الذى أخذته اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بشأن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية، سيكون عودة لعصر الديكتاتورية والاستبداد وفتح باب التزوير من جديد، مشددين على ضرورة استمرار الإشراف القضائى لأنه كان مطلبا جماهيريا للشعب المصرى قبل الثورة.
من جانب آخر، اعتبر نادى القضاة إلغاء الاشراف القضائى على الانتخابات لم يحن بعد خاصة فى ظل الأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الشعب يعتبر القضاء الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات .
قال أحمد خيرى - عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار-: إن قرار إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات أمر غير مقبول، لضرورة أن يقوم بالإشراف على العملية الانتخابية قضاة بمساعدة آخرين يتسمون بالنزاهة، مشددا على أنه لا يمكن التخلى عن القضاة نهائيا فى العملية الانتخابية.
وأوضح رأفت فودة - أستاذ القانون بجامعة القاهرة - أن إلغاء الإشراف القضائي سيكون عودة للديكتاتورية إذا لم يوجد بديل للقضاة أو حل مناسب فى قانون الانتخابات ككل.
من جانبه، أعلن محمد الدماطى - وكيل نقابة المحامين - تأييد قرار إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الدستور الجديد، مؤكدا أنه يعطل القضاء ويجعل منظومة العدالة بمصر تسير "كسلحفاة"؛ نظرا لتكدس ملايين القضايا أمام القضاء وانشغالهم بالإشراف على الانتخابات.
وأضاف الدماطى فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن القرار لابد أن يتخذ بواسطة "المفوضية العليا للانتخابات" مثل شأن الدول الديمقراطية، والتى يوجد بها أشخاص يتسمون بالنزاهة والخبرة من الأطباء والمهندسيين والمحامين، لا يمكن فقدان الثقة فيهم.
وعن رأى القضاة، قال المستشار محمود الشريف - المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر وسكرتير عام النادى -: إن الإشراف القضائى على الانتخابات يعتبر الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات، مشيرا إلى أن المواطن يشعر بأنه صاحب إرادة حرة، وعلى ثقة من وصول صوته فى محله.
وتابع "الشريف" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "الوضع الراهن يتطلب استمرار القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية لفترة طويلة، ومازال أمامنا وقت طويل لحين إلغاء الإشراف القضائى".
وأشار الشريف إلى أن الشعب يعتبر القضاء المصرى "رجال الحق"، مشيرًا الى أنه حال عرقلة الاشراف القضائى لسير العدالة المصرية واختلاط القضاة بالعمل السياسى، فإنه يجب إيجاد بديل جيد لضمان انتخابات نزيهة، قائلا: "القضاة لا يبغون إلا مصلحة الوطن".
وعن استحداث لجنة نظام الحكم مفوضية عليا للانتخابات تتكون من 9 قضاة ولها أن تستعين بموظفى الإدارة المحلية أو الأجهزة الرقابية أو المعلمين فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنقابية، تساءل الشريف: هل تم تحديد المعايير التى سيتم اختيار قضاة المفوضية؟ وأى جهة قضائية يتبعون؟
وكانت الجمعية التأسيسية قد وافقت أمس على رأى لجنة نظام الحكم باستحداث المفوضية العليا للانتخابات تتكون من 9 قضاة، ولها أن تستعين بموظفى الإدارة المحلية أو الأجهزة الرقابية أو المعلمين فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والنقابية.