قضاة: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات يحتاج تعديلاً دستورياً.. وهذا المطلب اعتذار «غير مبرر»

أكد عدد من القضاة أن ربط الدكتور محمد البرادعى، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بضرورة وجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات يصاحبه وجود رقابة دولية، يعد نوعاً من الاعتذار «غير المبرر» عن خوض الانتخابات، موضحين أن نزاهة العملية الانتخابية لن تتحقق إلا إذا سمحت القيادة السياسية بذلك، معلنين رفضهم التام لمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف، إن الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص، الذى اشترطه الدكتور البرادعى، تم إلغاؤه بتعديل الدستور، ومن ثم فإن العمل به يحتاج إلى تعديل دستورى، وهذا الأمر ليس سهلاً كما يعتقد البعض، لأنه يحتاج إلى استفتاء، وبالتالى يعد هذا الشرط نوعاً من أنواع الاعتذار غير المبرر، قصده البرادعى لعدم خوض الانتخابات الرئاسية.
وأضاف السيد أن البرادعى قصد بالإشراف القضائى الكامل، أن يكون لكل صندوق قاض يشرف عليه، كما كان الأمر من قبل، لتحقيق نوع من الشفافية، على عكس التعديل الذى قصر الإشراف القضائى على اللجان العامة والرئيسية، تاركاً اللجان الفرعية لموظفى المحليات، بحسب قوله.
ورفض السيد مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية والرئاسية، قائلاً: «الرقابة الدولية على الانتخابات أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، حيث تلجأ إليه البلاد التى تواجه حروباً أو تقع تحت استعمار، لضمان نزاهة الانتخابات، مثلما حدث فى الانتخابات الفلسطينية فى غزة والضفة الغربية»، مؤكدا أن مصر ليس بها أى سبب من الأسباب يدعو لإخضاع انتخاباتها للرقابة الدولية.
وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أن ضمان نزاهة الانتخابات لن يحققه الإشراف القضائى وحده أو وجود رقابة دولية على الانتخابات، إلا إذا توافرت نية وإرادة حقيقية لدى الدولة تحرص على إقامة انتخابات رئاسية نزيهة، قائلاً «فى رأيى الشخصى لن يكون هناك ضمان لنزاهة الانتخابات، إلا إذا توافرت النية لدى الدولة ومؤسساتها لخوض انتخابات نزيهة».
وأضاف مكى: العوالم التى تضمن الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، تبدأ من إعداد الجداول الانتخابية مروراً بالتصويت بالرقم القومى، مع علنية عمليات الفرز، وأن يحصل كل مرشح على نتيجة اللجان الفرعية، فضلاً عن الإشراف على دخول الناخبين ووسائل الإعلام لمنع وجود «بلطجية»، مشيراً إلى أن هذه العوامل غير متوفرة فى مصر.
وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض سابقاً، إن الإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، يحتاج إلى قاعدة شعبية كبيرة وضغط شعبى، يتم من خلاله تعديل الدستور، لإعادة الإشراف القضائى الكامل كما كان من قبل.
وطالب الخضيرى بضرورة عودة هذا الإشراف، بحيث يصبح لكل صندوق قاض يشرف عليه، يساعده فى ذلك وجود رقابة دولية، وأكد الخضيرى أن الضغط الشعبى لن يتحقق، إلا إذا شعر المواطن بأن له دوراً فى الإشراف على الانتخابات، وأنه لو رأى أى تجاوز أو تلاعب يقابله برد فعل قوى، حتى ترفع الحكومة يدها عن الانتخابات.