مقترح "التأسيسية" بإلغاء الاشراف القضائي على الانتخابات .. يثير الجدل

تباينت آراء القوى السياسية والشارع المصري حول موافقة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي المادة الخاصة بإلغاء الإشراف القضائي على الإنتخابات وإنشاء مفوضية عليا تتولى الإشراف على جميع الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
يقول يحيى الدكروري المستشار بمجلس الدولة في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية أمهل القضاه 10 سنوات للإشراف على الإنتخابات لحين تشكيل مفوضية عليا للإنتخابات تقوم بالإشراف على جميع الإنتخابات المقبلة.
وأضاف "الدكرورى" أن الهدف من هذا القرار هو الوصول في إجراء الإنتخابات إلى أقصى درجات النزاهة بدون وجود إشراف قضائي وفى وجود مفوضية عليا للإنتخابات مشكلة من 9 قضاة، ثلاثة من محكمة النقض وثلاثة من محكمة الإستئناف وثلاثة من مجلس الدولة بالإضافة إلى لجان أخرى ستساعد في الإشراف القضائي.
وأكد "الدكروري" على أن هذه الخطوة لو تمت في مصر فستكون خطوة ممتازة، ولكن لابد من التطبيق الجيد لهذه الفكرة أولاً حتى تكون نتائجها جيدة.
ومن جانبه يصف المستشار محمود سامي رئيس محكمة الإستئناف الأسبق هذا القرار بالخطير لأن إلغاء الإشراف على الإنتخابات يعيدنا إلى ممارسات العهد البائد ونظام المخلوع "مبارك" الذي كان يتفنن في تزوير الإنتخابات، موضحاً أن الحزب الوطني تعمد إلغاء الإشراف القضائي على الإنتخابات فى السابق لتزوير النتائج لصالحه حيث كان يفوز بما يزيد عن 90% مما يعد مؤشر على التزوير الصارخ.
وأضاف "سامي" أن الهدف من هذه الخطوة ربما يكون التزوير فى الإنتخابات القادمة أيا كان النظام القائم بحيث يوجه الإنتخابات لصالحه في ظل إلغاء الإشراف القضائي، مشدداً على أن أى نظام سيقدم على هذه الخطوة سيؤدى إلى ثورة ثانية.
في حين قال المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق أن هذا القرار حماية للقضاة خاصة بعد ما تعرضوا له فى الإنتخابات الرئاسية السابقة من إهانات مشيراً إلى أنه من شأنه إبعادهم عن المعترك السياسى.
وأكد "قورة" على أن إنشاء مفوضية عليا للإشراف على الإنتخابات معمول به فى دول أخرى وأن الأمل يكمن فى أن تشكيل هذه المفوضية ينال ثقة الشعب المصرى.
مضيفاَ أن المفوضية العليا إن لم تنل ثقة الشعب وفشل هذا المشروع الجيد - على حد تعبيره - فإن عبء الإشراف على الإنتخابات سيعود إلى القضاة مرة ثانية.
ونفى "قورة" أن يكون عدم تضمن المفوضية العليا للإنتخابات على منظمات مجتمع مدني وحكومي أن يعد دليلا على التزوير كما كان يحدث فى السابق، طالما أن طريقة التشكيل نالت ثقة المجتمع ومادامت متوقفة على الأعضاء داخل المفوضية العليا للإنتخابات.
فى ذات السياق قال القيادى فى حزب الحرية والعدالة سمير الوسيمى أنها مجرد أراء تدور بين اللجان الفرعية ولم تصل حتى للمقترحات بين اللجان ولم يعرض حتى على لجنة المائة للعرض في نقاش مجتمعى، مطالباً بضرورة الإبقاء على إشراف القضاة على العملية الإنتخابية لحين إنشاء مفوضية عليا تشرف على العملية الإنتخابية، نافياً أن يحمل قرار إلغاء الإشراف القضائي على الإنتخابات أي إهانة للقضاء، موضحاً أن جميع الدول الكبرى يوجد لديها مفوضية عليا للإنتخابات وهذه إجراءات تهدف في النهاية إلى تحقيق الصالح العام.
على صعيد آخر قال الدكتور رفعت السعيد عضو المكتب الرئاسي لحزب التجمع أن هذا القرار يهدف إلى الهيمنة والسيطرة على إنتخابات مجلس الشعب القادم، مشيراً أن هذا القرار جاء أاستمراراً لمسلسل الهيمنة بداية من تعيين محافظين موالين للرئيس مروراً بالقسم الذي أقسمه رئيس المخابرات الجديد بالولاء لرئيس الجمهورية حتى القرار الأخير بإلغاء الإشراف القضائي على الإنتخابات، موضحاً أن الهدف من تلك الخطوات هو الإستعداد للإنتخابات القادمة والهيمنة عليه.
فى حين قال المحامي بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد أن الإشراف القضائى على الإنتخابات أمر ضروري لضمان وصول الأصوات إلى مكانها الطبيعي وضمان ثقة الناس وتشجيعهم على الذهاب لصناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم وهذا يظهر من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة والتي يشهد الجميع بنزاهتها حتى الآن ولا يجرؤ أحد على التشكيك في نزاهتها.
وأضاف "أبوشقة" أنه لابد من وجود ضمانات تريح المواطن وتعطيه الثقة في أن صوته لن يعبث به أحد مطالباً بأن يكون الدستور القادم محققاً لما يصبوا إليه الشعب محققاً للإستقرار السياسى عن طريق إدلاء المواطن بصوته بثقه وطمأنينة ولن يتحقق ذلك عن طريق الإشراف الجيد للإنتخابات.
وكان للشارع المصرى رأيا مختلفاً بإعتباره المطالب بوجود إشراف قضائى على الإنتخابات حتى يضمن أن يكون صوته فارقاً في تحديد مصير مصر وفي هذا الصدد طالب محمود خلف، 23 سنة، موظف بأهمية وجود إشراف قضائى حتى يصل صوته للصندوق ويكون مؤثر في الإنتخابات مشيراً إلى أن ما كان يفعله الحزب الوطني سابقاً في ظل إشراف رجاله على العملية الإنتخابية وتوجيه النتائج لصالحهم لابد ألا يحدث مرة أخرى خاصة بعد الثورة التي قامت من أجل هذا التزوير الصارخ فى الإنتخابات.
أما مصطفى عاشور، طالب جامعى فقال أن وجود مفوضية عليا للإنتخابات مشكلة من قضاه أمر جيد لضمان نزاهة العملية الإنتخابية بشرط أن يكون تشكيلها من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة.
وجاء رأى خالد السافورى موظف بالشهر العقارى متفقا مع ما قاله سابقيه أن إلغاء الإشراف القضائى على الإنتخابات ضمن وجود نزاهة فى العملية الإنتخابية وبالتالى فأي بديل عن الإشراف القضائي لابد وأن يعوض دور القضاة في تأمين وصول صوت الناخبين إلى الصندوق بدون تلاعب فيها.
كريم عبدالرسول موظف بالتربية والتعليم قال أن الجمعية التأسيسية فقدت شرعيتها منذ اللحظات الأولي لتشكيلها ومن ثم فإن أي شئ يصدر عنها غير شرعي لأن تشكيلها خاطئ من البداية وما بني علي باطل فهو باطل.