"التأسيسية" تتجه لتشكيل مفوضية عليا للانتخابات وإلغاء الإشراف القضائى

تتجه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى إنشاء مفوضية عليا للانتخابات مكونة من 9 قضاة من نواب رؤساء محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة وتكون مدة العضوية 5 سنوات، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا، كما تتجه أيضًا لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد فترة انتقالية، بحيث يدير الإشراف على العملية الانتخابية منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، عضو الجمعية التأسيسية، إن مشروع إنشاء مفوضية عليا للانتخابات وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد مدة لم يحسم فى الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة بها لم ترسلها للجنة الصياغة لتقوم بدورها بعد ذلك بعرضها على اللجان العامة لتحديد مصير المقترح.
وأوضح أبو شقة أن هناك انقسامًا حول المقترح فالبعض ذهب إلى تأييد المشروع معتبراً أنه مسألة تنظيمية من أجل عدم إرباك القضاة فى الإشراف على الانتخابات بينما يؤيد الرأى الآخر استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات. وأكد أنه مؤيد لبقاء الإشراف القضائى على الانتخابات لأنها تضمن نزاهة الانتخابات كما أن الانتخابات تتم كل خمس سنوات مما لن يؤثر على عمل القضاة لفترات طويلة.
من جهته، قال الدكتور خيرى عبد الدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة إن الإشراف القضائى على الانتخابات سوف يلغى بعد عشر سنوات كفترة انتقالية، أى بعد مرور دورتين من الانتخابات البرلمانية بعد إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والتى تدمج بين اللجان الانتخابية المختلفة حتى يتفرغ القضاة لأعمالهم ولا يتم إشغالهم بهذه الأمور.
فيما قال المستشار دكرورى، رئيس المحكمة العليا للانتخابات، إن المفوضية العليا للانتخابات سوف تحل اللجان المختلفة لتتوحد فى لجنة واحدة بدلاً من أن يكون هناك لجنة عليا للانتخابات الرئاسية ولجنة عليا للانتخابات البرلمانية، موضحاً أن هذه المفوضية سوف تتولى توزيع الكشوف والدوائر.. وأضاف أن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات لا يعنى الإشراف القضائى على الانتخابات حالياً فالإشراف القضائى مستمر عشر سنوات، مشدداً على ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة استقلالا تاماً من الألف للياء.
وفيما يخص إلغاء الإشراف على الانتخابات قال دكرورى، إنه لا يوجد أي مشكلة من إلغائه مستقبلاً ولكن ليس الآن فلا يوجد بمصر موارد مؤهلة بدرجة كافية لتقوم بهذه المهمة، مشيراً إلى أن الدول الأخرى لا يوجد بها إشراف قضائى على الانتخابات ويمكن استغلال الفترة الانتقالية العشر سنوات فى إعداد كوادر للإشراف على الانتخابات وتأهيلهم بشكل جيد ليتفرغ القضاة لأعمالهم لأن هذا يعطل المحاكم.