نفى يونس مخيون -عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- ما نُشر عبر عدد من وسائل الإعلام حول وضع مادة بالدستور الجديد من شأنها إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات. وشدد مخيون -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والذي يُذاع على قناة المحور- على أنه لا أحد غير القضاة سيشرف علي الانتخابات، مؤكدا أن الإشراف القضائي أحد مكتسبات ثوره يناير. وتابع عضو الجمعية التأسيسية قائلا: "لا يستطيع أحد الاقتراب من الإشراف القضائي على صناديق الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد مقترحات بوجود مفوضية للإشراف على إجراءات الانتخابات. وأوضح مخيون: "المفوضية سيكون دورها فقط قاصرا على تقسيم الدوائر وحصر الأصوات والاستعانة في ذلك بأي عدد من موظفي الدولة ولن نتنازل عن وجود قاضي يشرف على كل صندوق انتخابي". وكان عدد من وسائل الإعلام قد نقل عن أعضاء بالتاسيسية قولهم أنه سيتم إنشاء مفوضية عليا للانتخابات مكونة من 9 قضاة تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وإلغاء الإشراف القضائي.