توافق ب"التأسيسية" على إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى الدستور الجديد

كشف مصدر مسئول بلجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن اتفاق اللجنة على إلغاء الُمقترح بإنشاء محكمة عليا للانتخابات، والتى صيغت فى مادة، لتختص وحدها بالفصل فى منازعات الانتخابات الرئاسية ونتائجها والفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، حيث استقرت على أن يبقى الوضع كما هو عليه حالياً فيما يخص ذلك الصدد، حيث يرى البعض أن إنشاء محكمة جديدة للانتخابات من شأنها وضع تكلفة مالية أخرى على عاتق الدولة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة خلال التعديل الذى أجرته على باب "الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة"، والذى أرسلته للمرة الثانيه اليوم إلى لجنة الصياغة، ألغت الإشراف القضائى على الانتخابات بعد ال10 سنوات القادمة، على أن تتولى المفوضية العليا للانتخابات عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية ويتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات لضمان نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون".
كما وضعت مادة انتقالية، حول عمل اللجنة العليا للانتخابات الحالية فى المقابل الفترة المقبلة مفادها: "أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها".
واكد المصدر أن الهدف من إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات هو خلق فلسفة جديدة هى الإشراف الأهلى والمجتمع المدنى وشباب الجامعات على الانتخابات.