أعلن الدكتور عبدالله الكريونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن النقابة قررت عقد جمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر، لمناقشة الخطوات المقبلة تجاه إضراب الأطباء سواء بالتصعيد أو التعليق وفقاً لقرار «العمومية»، وبحث آخر التطورات التى توصلت إليها لجنة كادر المهن الطبية. وأوضح الدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء، أن الأطباء سيعلنون رأيهم فى مشروع الكادر خلال الجمعية العمومية، قائلاً: «سنقوم بمقارنة المشروع الحالى مع المشروع الذى وافقت عليه الجمعية العمومية فى شهر مايو الماضى، وإذا حظى مشروع الكادر بقبول الأعضاء سنوافق عليه، أو نتخذ خطوات تصعيدية»، مشيراً إلى أن الظروف السياسية التى تمر بها البلاد منعت اللجنة من تنظيم فعاليات احتجاجية. وأبدى «حسين» اعتراضه على المادة رقم 62 من الدستور، والخاصة بالرعاية الصحية، مشيراً إلى أنها «تحتوى على كلمات فضفاضة تفتح الباب مرة أخرى لوضع ميزانية هزيلة ل«الصحة» كما كان يحدث فى العهد السابق.