محافظ الشرقية يطرح مبادرة لحل أزمة الإعلان الدستوري

طرح المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، مبادرة من ثلاثة محاور للخروج من المأزق السياسي الحالي بعد إصدار الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري. جاء ذلك خلال حضوره حفل تكريم ثلاث دفعات بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق.
وتضمن المحور الأول أنه في حال وقوع اختلاف بين السلطة القضائية والتنفيذية يكون الحَكَمُ هو الشعب، وعليه يقوم رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد ومجلسي الشعب المنحل ومجلس الشورى الحالي، وما يراه الشعب يلتزم به الجميع.
وشمل المحور الثاني أن تدعو محكمتي النقض والاستئناف ومجلس الدولة الجمعيات العمومية لها لانتخاب 18 من القضاة يمثلون المحكمة الدستورية العليا، فيكون القضاة هم الذين يختارون من بينهم من يجلس على منصة القضاء، ولا يكون للسلطة التنفيذية يد في تنصيبهم.
وأوضح النجار أنه "مع احترامنا للقضاة ال18 في المحكمة الدستورية العليا، إلا أن من نصَّبهم على المنصة كان الرئيس المخلوع"، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتمعت وأصدرت بيانا يحمل خصومة لمجلس الشعب المنحل، ولا يجوز بأي حال أن يكون القاضي حكما وخصما، فطبقا للمادة 48 من قانون المرافعات لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية بينه وبين الخصم فيها مودة أو عداوة.
أما المحور الثالث فهو أن يحذف رئيس الجمهورية المادة الثانية من الإعلان الدستوري الجديد الخاصة بتحصين قراراته، ليكون الشعب هو المرجعية والحكم.