فى جلسة البت بحل مجلس الشعب بالإدارية العليا.. مقدم الطعن يعلن براءته من حكم المحكمة الدستورية العليا..أبو بركة: ليس من حق الدستورية إنهاء حكم السلطة التشريعية ويجب التأكيد على الفصل بين السلطات

استمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسين بركات اليوم إلى مرافعات الدفاع فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمًا بحل المجلس بالكامل، والمقامة من المهندس أنور صبحى درويش مصطفى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتى طالب بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب.
بدأت الجلسة عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأحزاب والذى حضره المستشار مجدى العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون والذى غاب عن جلسة حل مجلس الشعب والتى كان من المقرر أن يترأس جلساتها، حيث أناب المستشار حسين بركات لحضورها.
وأعلن محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والوكيل عن أنور صبحى درويش، براءة الطاعن من حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث لم يطعن بعدم دستورية ثلثى أعضاء مجلس الشعب المنتخب بالقوائم الحزبية المعلقة كما لم يطلب حل البرلمان.
وأكد العمدة أنه يتمسك بانعدام قرار المحكمة الدستورية لخروجها عن اختصاص المحكمة الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه، مؤكدا أنه ليس لها الحق فى إصدار أحكام تنفيذية كحل البرلمان.
وقدم العمدة مذكرة تحتوى على عدد كبير من أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن انعدام الأحكام، وشدد على خروج المحكمة عن اختصاصها بإصداره قرارا بما لم يطلبه الخصوم، مشيراً إلى أن ما حدث من الدستورية العليا بأنها علمت أن لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب تبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا قائلا: "إن المحكمة قالت نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا".
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية يعد الأول من نوعه فيما يتصل بتوغل سلطة قضائية على أخرى، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تصدر مشمولة بالنفاذ، وإنما تصدر أحكاما فى نص قانونى، مؤكدا على أنه من حق المحكمة الإدارية العليا أن تتصدى للطعن وأن تصدر فيه أحكام.
وبدوره قال الدكتور أحمد أبوبركة المحامى، إنه ليس من حق المحكمة الدستورية العليا إنهاء حكم السلطة التشريعية، مشددا على ضرورة التأكيد على الفصل بين السلطات.
وقال صبحى صالح المحامى وحاضر عن الدكتور أحمد دياب عضو مجلس الشعب المنحل، إنه ليس للمحكمة الدستورية العليا الحق بأن تحكم بالبطلان أو الصحة، مؤكدا أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة بالموضوع لأنها محكمة وقائع، أما الدستورية فهى تحكم فى نص القانون وليس لها أن تتصدى بموضوع الدعوى فى حضور طلبات الختامية.
كما أكد محمد الدماطى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأحد المتداخلين مع الإخوان، أن الإرادة الشعبية التى نص عليها الإعلان الدستورى بأن السيادة للشعب نفسه وهو ما نصت عليه جميع الدساتير.
وأضاف "الدماطى" أنه عندما أراد الشعب أن يمارس سلطته خرج لنا فلول النظام السابق ومن يرغبون فى سرقة الإرادة الشعبية التى صرف عليها المليارات، فى حين أن جزءا من الشعب المصرى يمد يده فى القمامة والجزء الآخر يعيش فى المقابر.
دفع شحاتة محمد شحاتة بانتفاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستوريا عليا والذى قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردى فى قانون مجلس الشعب، وما يترتب عليه من بطلان الانتخابات بنظام القائمة، الأمر الذى لا يجوز حق الاستمرار فى نظر الدعوى لزوال سندها الذى أقيمت عليه من القانون، كما دفع بعدم قبول الطعن بانتفاء شرط المصلحة لمزاولة تاريخ نشر الحكم رقم 20 لسنة 34 ق \ دستورية فى الجريدة الرسمية طبقاً للمادة 29 من قانون الدستورية.