تأجيل دعوي حل البرلمان لجلسة 15 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات

قررت المحكمة الإدارية العليا أمس تأجيل النطق بالحكم في دعوى حل مجلس الشعب لجلسة 15 أكتوبر المقبل لتقديم المذكرات وكانت الجلسة برئاسة المستشار حسين بركات نائب رئيس مجلس الدولة وعضو يمين اليمين بالمحكمة الإدارية العليا.
بدأت الجلسة فى الساعه الثانية عشرة والربع عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا ومحكمة الاحزاب , بحضورالمستشار مجدى العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون وغيابه عن حضور جلسة حل مجلس الشعب, والذى كان من المقرر أن يترأس هذه الجلسة .
فى بداية الجلسة أعلن محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والوكيل عن أنور صبحى درويش براءة الطاعن من حكم المحكمة الدستورية العليا , وانه لم يطعن بعدم دستورية ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المعلقة ولم يطلب حل البرلمان وسوف يتمسك أصليا بانعدام المحكمة الدستورية بخروجها عن اختصاص المحكمة الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه وليس لها الحق فى أصدار احكام تنفيذية كحل البرلمان , كما سنتمسك احتياطيا بانعدام حكم الدستورية جزئيا فيما جاوز طلبات الطاعن التى اقتصرت على الدفع بعدم دستورية ترشيح مزاحمة المستقلين الحزبين للمستقلين للمقاعد الفردية وقدم مذكرة تحتوى على عددكبير من أحكام المحكمة الادارية العليا بشأن انعدام الاحكام واظهر اسباب خروج المحكمة عن اختصاصها او قضائها بما لم يطلبه الخصوم وقال ان ما حدث من الدستورية العليا انها علمت بان لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب تبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا قائلا" ان المحكمة قالت نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا " واضاف ان حكم المحكمة الدستورية يعد الاول من نوعه فى تغول سلطة قضائية على اخرى حيث ان أحكام المحكمة الدستورية العليا تصدر مشمولة بالنفاذ وانما تصدر احكاما فى نص قانونى وان من حق المحكمة الادارية العليا ان تتصدى للطعن وان تصدر فيه احكام .
أكد الدكتور أحمد أبوبركة المحامى أنه ليس من أحقية المحكمة الدستورية إنهاء حكم السلطة التشريعية كما أنه ليس لها الرقابة المطلقة ويجب التأكيد على ضرورة الفصل بين السلطات .
وقال صبحى صالح المحامى وحاضر عن الدكتور أحمد دياب عضو مجلس الشعب المنحل أنه ليس للمحكمة الدستورية العليا الحق بأن تحكم بالبطلان أو الصحة وأن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة بالموضوع عندما يعاد اليها حكم الدستورية لها إعادة نظرالدعوى من جديد لأنها محكمة وقائع أما الدستورية فهى تحكم فى نص القانون وليس لها ان تتصدى بموضوع الدعوى فى حضور طلبات الختامية.
وأكد محمد الدماطي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل و أحد المتداخلين مع الاخوان, أن الإرادة الشعبية التى نص عليها الإعلان الدستورى بأن السيادة للشعب نفسه وهو ما نصت عليه جميع الدساتير.
وأضاف "الدماطى" أنه عندما أراد الشعب أن يمارس سلطته خرج لنا فلول النظام السابق ومن يرغبون فى سرقة الارادة الشعبية التى صرف عليها المليارات فى حين أن جزء من الشعب المصرى يمد يده فى القمامة والجزء الاخر يعيش فى المقابر.
دفع شحاته محمد شحاته بإنتفاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستوريا عليا والذي قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردي في قانون مجلس الشعب وما يترتب عليه من بطلان الانتخابات بنظام القائمة الأمر الذي لا يجوز حق الاستمرار في نظر الدعوى لزوال سندها الذي أقيمت عليه من القانون كما دفع بعدم قبول الطعن بانتفاء شرط المصلحة لزوالة بتريخ نشر الحكم رقم 20 لسنة34 ق \ دستورية فى الجريدة الرسمية طبقاً للمادة 29 من قانون الدستورية .
ودفع مبروك حسن المحامي المتدخل انضمامي مع محامي الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعياص بنظر الطلبات الخاصة بعودة مجلس الشعب وتحديد أثر الحكم الصادر بحل مجلش الشعب من المحكمة الدستورية العليا لمخلفة ذلك نص المادة 48 ،50 من قانون الدستورية العليا ونص المادة 192 مرافعات .
كما دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثالثة من قرار مجلس الشعب والمعدلة بالقانون رقم 128 لسنة 2011 في ما تضمنة من اعطاء الأخحزاب السياسية والتي لا تمثل من نسبة المجتمع النمصري سوي 5% واعطاء الثلث فقط لباقي أبناء مصر فهذا النص قد تزايد وأعطي الأحزاب السياسية بنسبة تفوق بكثير ما كان يجب أن يخصص للنظام الفردي والذي يمثل نسبة 95% من أبناء مصر