الإدارية العليا تستمع لهيئة الدفاع فى دعوى حل مجلس الشعب

استمعت المحكمة الادارية العليا الى الدفاع فى دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها من المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمًا بحل المجلس بالكامل والمقامة من المهندس أنور صبحى درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي طالب بإعادة الانتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب، حيث بدأت الجلسة عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الادارية العليا ومحكمة الاحزاب , بحضورالمستشار مجدى العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون وغيابه عن حضور جلسة حل مجلس الشعب, والذى كان من المقرر ان يترأس هذه الجلسة .
و اكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والوكيل عن انور صبحى درويش ببراءة الطاعن من حكم المحكمة الدستورية العليا، وانه لم يطعن بعدم دستورية ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية المعلقة ولم يطلب حل البرلمان وسوف يتمسك اصليا بانعدام المحكمة الدستورية بخروجها عن اختصاص المحكمة الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه وليس لها الحق فى اصدار احكام تنفيذية كحل البرلمان، كما سنتمسك احتياطيا بانعدام حكم الدستورية جزئيا فيما جاوز طلبات الطاعن التى اقتصرت على الدفع بعدم دستورية ترشيح مزاحمة المستقلين الحزبين للمستقلين للمقاعد الفردية كما قدم مذكرة تحتوى على عدد كبير من احكام المحكمة الادارية العليا بشأن انعدام الأحكام واوضح اسباب خروج المحكمة عن اختصاصها او قضائها بما لم يطلبه الخصوم ومشيراً الى ان ماحدث من الدستورية العليا بانها علمت بان لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب تبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا
قائلا” ان المحكمة قالت نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا “
واضاف ان حكم المحكمة الدستورية يعد الاول من نوعه فى تغول سلطة قضائية على اخرى حيث ان احكام المحكمة الدستورية العليا تصدر مشمولة بالنفاذ وانما تصدر احكاما فى نص قانونى وان من حق المحكمة الادارية العليا ان تتصدى للطعن وان تصدر فيه احكام .
اكد الدكتور احمد ابوبركة المحامى انه ليس من احقية المحكمة الدستورية انهاء حكم السلطة التشريعية كما انه ليس لها الرقابة المطلقة ويجب التاكيد على ضرورة الفصل بين السلطات .
وقال صبحى صالح المحامى وحاضر عن الدكتور احمد دياب عضو مجلس الشعب المنحل انه ليس للمحكمة الدستورية العليا الحق بان تحكم بالبطلان او الصحة وانا المحكمة الادارية العليا هى المختصة بالموضوع عندما يعاد اليها حكم الدستورية لها اعادة نظرالدعوى من جديد لانها محكمة وقائع اما الدستورية فهى تحكم فى نص القانون وليس لها ان تتصدى بموضوع الدعوى فى حضور طلبات الختامية.
اكد محمدالدماطى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل و احد المتداخلين مع الاخوان, ان الارادة الشعبية التى نص عليها الاعلان الدستورى بان السيادة للشعب نفسه وهو ما نصت عليه جميع الدساتير.
واضاف “الدماطى” انه عندما اراد الشعب ان يمارس سلطته خرج لنا فلول النظام السابق ومن يرغبون فى سرقة الارادة الشعبية التى صرف عليها المليارات فى حين ان جزء من الشعب المصرى يمد يده فى القمامة والجزء الاخر يعيش فى المقابر.
دفع شحاته محمد شحاته بانتفاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدور الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستوريا علياوالذي قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردي في قانون مجلس الشعب وما يترتب عليه من بطلان الانتخابات بنظام القائمة الامر الذي لا يجوز حق الاستمرار في نظر الدعوى لزوال سندها الذي أقيمت عليه من القانون كما دفع بعدم قبول الطعن بانتفاء شرط المصلحة لزوالة بتريخ نشر الحكم رقم 20 لسنة34 ق دستورية فى الجريدة الرسمية طبقاً للمادة 29 من قانون الدستورية .