السجن 3 سنوات ل6 طلاب في تونس بتهمة "اللواط"

وصفت 7 منظمات غير حكومية قضاء محكمة تونسية بسجن 6 طلاب 3 سنوات بتهمة "اللواط"، في 10 ديسمبر الجاري، بالحكم الذي ينتهك القانون الدولي، ويتعارض مع الحقوق المتعلقة بالخصوصية وعدم التمييز التي يكفلها الدستور التونسي لسنة 2014.
كانت السلطات التونسية أخضعت المتهمين لفحوص شرجية استخدمت كأدلة في القضية، كما قضت المحكمة بمنع الطلبة من دخول مدينة "القيروان" لمدة 3 سنوات بعد خروجهم من السجن.
قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، "يا لها من سخرية الأقدار، بينما كان التونسيون يحتفلون بجائزة نوبل للسلام التي فاز بها الرباعي الراعي للحوار الوطني في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قضت محكمة تونسية بعقوبات قروسطية على 6 طلبة في اعتداء صارخ على حياتهم الخاصة وحرمتهم الجسدية".
وأضافت القلالي، "على وزارة العدل التونسية إصدار توجيهات للنيابة العمومية لتتوقف عن عرض المحتجزين على الفحوص الشرجية، كجزء من إجراءات التحقيق التي تعتمدها الشرطة لتحديد السلوك الجنسي للمشتبه بهم، وعلى وزارة الصحة إصدار توجيهات إلى جميع الأطباء الشرعيين الخاضعين لسلطة الوزارة، بالكف عن إجراء فحوص شرجية لهذا الغرض، واحترام حق الأشخاص في الكرامة والحرمة الجسدية".
وتابعت "كما يتعين على البرلمان التونسي إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يُجرّم اللواط، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات".
فيما قالت بثينة القرقني، محامية أحد المتهمين، إن الشرطة أوقفت الطلبة الستة في شقة أحدهم بناء على شكوى من جيرانه، كما فتشت الشرطة المنزل وصادرت أجهزة حاسوب واقتادتهم إلى مركز الشرطة بطريق حفوز بالقيروان.
وأضافت القرقني، "في اليوم التالي، وجهت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في القيروان تهمة اللواط للشبان، عملا بالفصل 230 من (المجلة الجزائية)، وأمرت باحتجازهم وعرضهم على الفحص الشرجي، وأجرى الطبيب الشرعي المعتمد في مستشفى القيروان العمومي هذه الفحوص، وأضافت النيابة التقرير الطبي إلى الأدلة".
وتابعت المحامية، التي كانت حاضرة أثناء الجلسة والتصريح بالحكم، "قاضي المحكمة الابتدائية في القيروان أصدر في 10 ديسمبر أقصى عقوبة ينص عليها الفصل 230، وهي السجن لمدة 3 سنوات، ويفرض الفصل 230 هذه العقوبة على المتهمين باللواط، حتى إذا حصل في مكان خاص، كما فرض القاضي على المتهمين عقوبة تكميلية بالإقصاء من مدينة القيروان لمدة 3 سنوات، عملا بالفصل 5 من المجلة الجزائية، وحُكم على أحد المتهمين ب6 أشهر إضافية عملا بالفصل 226 بتهمة (المجاهرة عمدا بفُحش)، اعتمادا على مقاطع فيديو إباحية عثرت عليها الشرطة في حاسوبه".
المشاركون في التوقيع هم:
محامون بلا حدود
بلجيكا الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس