"هيومن رايتس ووتش" تطالب لبنان بوقف فحوصات "العار" للمتهمين ب"المثلية"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على وزارة العدل اللبنانية أن تصدر فوراً أمراً بإنهاء الفحوصات الشرجية التي تتم ضمن إجراءات تحقيق الشرطة لتحديد طبيعة السلوك الجنسي للمشتبه بهم، وأن على الوزارة أن تتبع ما ذكرته نقابة الأطباء اللبنانية، التي أعلنت مؤخراً تنديدها بهذه الفحوصات كونها من أشكال التعذيب.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن على السلطات اللبنانية أن تُسقط جميع الاتهامات المرتبطة بالمثلية ضد الرجال المقبوض عليهم في مداهمة على دار سينما في بيروت يوم 28 يوليو الماضي، وأن تتخذ خطوات لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تجرم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" والمستخدمة في ملاحقة الرجال قضائياً بتهمة المثلية.
وقالت رشا مومنه، باحثة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "فحوصات الطب الشرعي الشرجية على الرجال المشتبهين بالمثلية والتي تتم رهن الاحتجاز، تعتبر معاملة مهينة وحاطة بالكرامة. "فحوصات العار" كما يصفها النشطاء اللبنانيون، يجب أن تتوقف فوراً، فلا شأن للدولة بمعاقبة وإهانة مواطنيها على ما يدخلون من علاقات جنسية تتم بالرضا المتبادل بين الأطراف".
وأجرت هيومن رايتس ووتش بحوثا عن إساءة الشرطة إلى الجماعات المهمشة في لبنان أظهر أن الشرطة والأطباء يستخدمون فحوصات جسدية متطفلة، سواء كانت شرجية أو مهبلية، كشكل من أشكال العقاب والترهيب والإهانة. في أغسطس 2010 هدد ضابط شرطة في مخفر المصيطبة بإخضاع باحثة في هيومن رايتس ووتش وناشطة لبنانية كانتا تزوران رجلاً محتجزاً متهماً ب "مجامعة على خلاف الطبيعة"، هددهما بأن يُخضعهما جبراً ل"فحص عذرية" في محاولة لترهيبهما وإهانتهما.
وقال شاب ل"هيومن رايتس ووتش" إن الطبيب الذي أجرى الفحص الشرجي عليه في يونيو بعد أن قبضت عليه الشرطة للاشتباه في المثلية، حاول أن يهدده لكي يعترف، وقال له إن الفحص لو كانت نتيجته "إيجابية" وكذب بشأن مثليته، فسوف يكون عقابه أصعب بكثير.