هيومن رايتس: صور الجيش والشرطة يعرّون ويتحرشون ويضربون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم

* المنظمة تطالب العسكري والداخلية بإصدار أوامر بوقف الاعتداءات فورا وتطالب النائب العام والقضاء بتحقيق سريع وشفاف
* التقرير يعيد سرد أبرز حوادث الاعتداءات الجنسية على الإعلاميات والمتظاهرات والتي لم تهتم المؤسسات الرسمية بتحقيق جدي فيها
كتبت- نفيسة الصباغ:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن القاهرة شهدت تصعيداً في الاعتداءات البدنية من قبل أفراد الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء، وبعض الاعتداءات كانت جنسية. وأضافت في تقرير لها إنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية إصدار الأمر فوراً بوقف هذه الاعتداءات.
كما طالبت المنظمة النائب العام والسلطة القضائية المدنية بفتح تحقيق سريع وشفاف وفعال في الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين، من قبل الشرطة والجيش والمدنيين، وملاحقة المسئولين عن هذه الأعمال أمام القضاء، من أجل وضع حد لحالة الإفلات من العقاب على الجرائم الجنسية.
وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “صور الجيش والشرطة وهم يعرّون ويتحرشون ويضربون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم وركزت الصورة على العنف والقسوة الجنسية التي تواجهها المرأة المصرية في الحياة العامة. على السلطات العسكرية والمدنية أن توقف الهجمات الإجرامية على المتظاهرات بشكل قاطع ونهائي”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن للجيش أن يحقق في مخالفاته بأي قدر من الاستقلالية، وأن التحقيق الذي تقوم به السلطة القضائية المدنية بالتعاون الكامل مع الجيش هو الوحيد القادر على تعويض وإنصاف جميع المتظاهرين والمتظاهرات.
وأوضح البيان أن هناك مؤسسات حقوقية معنية بحقوق المرأة عكفت على توثيق الاعتداءات على المتظاهرات، من بينها منظمة المرأة الجديدة التي قالت إن تسع سيدات على الأقل تعرضن للاعتقال أثناء التظاهرات نهاية الأسبوع الماضي، وقالت بعض المنظمات إن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرات بدنياً وشفهياً.
ومن جانبها، قالت سلمى النقاش، منسقة برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان في مركز نظرة للدراسات النسوية، إن هناك نمطاً تلجأ إليه قوات الأمن والمدنيين لمنع السيدات من ممارسة حقهن في التظاهر والاحتجاج. فقوات الأمن وأفراد بالزي المدني تعرضوا للمتظاهرات بإهانات شفهية وبدنية، وهددوهن بالاغتصاب في الاحتجاز، وقاموا بتعريتهن في الشوارع لردعهن عن التظاهر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن السيدات في الأماكن العامة في مصر، سواء كُن متظاهرات أو صحفيات أو ناشطات أو من المارة، يتعرضن كثيراً للتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية. واستمر المجلس العسكري الحاكم على نهج إدارة مبارك المخلوعة إذ أخفق في منع هذه الهجمات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.
وبصفة مصر دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فهي مُلزمة بأن تبذل الجهد في منع والتحقيق في والمقاضاة لحالات العنف ضد النساء، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن جانبها، أعربت هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية عن قلقها الجسيم إزاء العنف ضد المرأة في مصر، بما في ذلك انتشار ثقافة الصمت والإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
وذكر التقرير الصادر عن المنظمة بما حدث سابقا في أواخر نوفمبر 2011، حيث قامت قوات الأمن المركزي المصرية باعتقال عدة صحفيات وناشطات من منطقة ميدان التحرير في القاهرة، وقامت بالاعتداء جنسياً على اثنتين منهن على الأقل مع ضربهما. لم تقم النيابة بعد بفتح التحقيق في هذه الهجمات، ولم تعلن قوات الأمن عن أية إجراءات تأديبية مُتخذة ضد المعتدين.
وفي 19 نوفمبر قام الأمن المركزي بالقبض على سناء يوسف أثناء مظاهرة في شارع محمد محمود، على مقربة من ميدان التحرير، وأخذوها وراء خطوط الشرطة الأمامية. وكتبت على مدونتها فيما بعد: “أفاجأ انني وسط ما يقرب من 25 او 30 فردا ما بين بلطجية بزي الأمن المركزي وبلطجية بزي مدني فتحرك احد الظباط الممسكين بي ورفع يده ملوحا لهم “محدش يلمسها ” ولكن ما حدث كان عكس ما أمرهم به تمام .. ولوهلة شعرت أنها كلمة السر منه لهم أي ” افعلوا بها ما شئتم ” وبمجرد انتهائه من هذه العبارة تلقيت صفعة قوية علي وجهي وركلات متتالية من آخر بقدمه وثالث جذبني بشدة من شعري ولم أستطع تحريك رأسي يمينا أو يسارا أو حتي إلي الأمام فهو جذب متواصل ثابت لشعري ليتيح لمن يصفعني علي وجهي القدرة علي صفعي ويا ليت اقتصر الأمر علي الضرب لكان الأمر هينا ولكن بكل الأسف والألم والضيق والمرارة أعترف أن أياديهم لم ترحم جسدي فأخذوا يتحرشون بي بكل قذارة ووحشية وانعدام للضمير وانحطاط وانتحار أخلاقي بشع وفيما أحاول جاهدة تفادي ضرباتهم وستر نفسي من تحرشاتهم فزاد الأمر تعقيدا والموقف مرارة ووحشية أن اثنان منهم تجاذبا أطراف الشال حول رقبتي كل واحد اجتذب طرف وأخذوا يجذبونه كل عكس الاخر وسرعان ما شعرت بالاختناق فأخذت أجذب الشال من منتصف الرقبة لأضعف جذبهم له تاركة الآخرين مستمرين في التحرش بي.
ونقل التقرير أيضا ما حدث مع منى الطحاوي الصحفية المصرية المقيمة في الولايات المتحدة، التي قالت ل هيومن رايتس ووتش إنها في 23 نوفمبر تم إلقاء القبض عليها جنود من الأمن المركزي في شارع محمد محمود، ثم قام أربعة رجال على الأقل بضربها والاعتداء عليها جنسياً. وقالت: “ضربوني بالعصي. رفعت ذراعي اليسرى لحماية نفسي لكنهم ضربوني عليها، فانكسرت. فيما كانوا يضربوني أمسكوني من ثديي ومن خصري، وأدخلوا أيديهم في بنطلوني. رحت أقول توقفوا توقفوا وهم يشتموني ويقولوا: يا عاهرة، يا بنت ال.... ثم جذبوني من شعري نحو وزارة الداخلية وهم ما زالوا يلامسون ويمسكون أي شيء تصل إليه أيديهم. وكأنهم قطيع من الحيوانات المتوحشة.”
كما قام ضباط وجنود من الجيش، بينهم جنود من الشرطة العسكرية ووحدات عسكرية أخرى، بمهاجمة متظاهرات سلميات وفي بعض الحالات تم الاعتداء عليهن جنسياً. هناك سيدة شاركت في مظاهرة 9 أكتوبر قالت للمنظمة: “قاموا (جنود الجيش) بضربنا بالعصي والعصي الكهربائية... ضربونا على ظهرنا... وأنا أسقط سمعت من يهتف: دعوهم... لكن هناك شخص [من قوات الأمن] رد: هؤلاء كلاب وعاهرات”.
ورفضت السلطات العسكرية فى التسعة شهور الماضية الكشف عما إذا كان هناك تحقيقات حقيقية مع أي من ضباط وجنود الجيش الذين أجروا “كشوف فحص العذرية”، ولم تلاحقهم قضائياً، وكانت سيدات قد تم احتجازهن في السجن الحربي في الهايكستب يوم 10 مارس قد أجريت عليهن هذه الاختبارات.. وفي 20 ديسمبر قال اللواء عادل مرسي في مؤتمر صحفي “أما عن الواقعة المعروفة إعلامياً بالكشف عن العذرية، فبعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة في الجلسات”.
وقالت نادية خليفة: “قامت قوات الأمن بالاعتداء جنسياً على السيدات في الشوارع، والمسؤولون يهزون أكتافهم ويتجاهلون ما يحدث”. وتابعت: “لقد أظهرت النيابة العسكرية أنها غير قادرة على إصدار أوامر بتحقيقات فعالة وشفافة، من ثم فعلى النيابة العامة أن تأمر فوراً بفتح تحقيق في الاعتداءات على المتظاهرات، بمن فيهن منى الطحاوي ونساء أخريات، وأن تُحمل المعتدين المسؤولية”.
وأضاف التقرير أنه على مدار العام الماضي، أفادت سيدات كثيرات بالتعرض للتحرش الجنسي اللفظي والبدني من قبل مدنيين في ميدان التحرير. قابلت هيومن رايتس ووتش عدة سيدات شاركن في مسيرة بميدان التحرير في 8 مارس احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وقام بالاعتداء عليهن جنسياً رجال في ثياب مدنية. قالت سيدة: “راحت مجموعة الرجال تقترب منّا، ثم أمسكوا بكل جزء من جسدي تصل إليه أيديهم... قام حوالي 15 رجلاً بتجريدي من ثيابي... خلعوا قميصي وبنطلوني... كنا عشرين سيدة... لم يحاول أحد مساعدتنا”.
وأخفقت السلطات المصرية في إدانة أو التحقيق في عدة حالات اعتداء جنسي معروفة في الإعلام، منها الاعتداء جنسياً على الصحفية الأمريكية لارا لوجان في 11 فبراير من قِبل مجموعة من الرجال في ميدان التحرير. في 23 نوفمبر اعتدت مجموعة رجال على الصحفية الفرنسية كارولين سينز في ميدان التحرير. ولم تسمع هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات مفتوحة في ذلك الهجوم.