أعتقد أن النفس اللوامة عند رئيس جمهوريتنا المنتخب محمد مرسى طلبت منه إجازة فوافق فوراً، وقد اختلفت المصادر فى مدة الإجازة، فهناك من يراها مؤقتة، تنتهى بعودة البرلمان، وهناك من يؤكد أنها إجازة مفتوحة، وأن مرسى أغلق الباب دونها، بل وقفل على أصابعها. حزين جداً، ومقهور على بلدى الذى يضيع، وعلى الغباء الذى صنع من بعض الأراجوزات أبطالاً، وعلى العناد الذى يعجل بالنهاية، ويوحد بين المعارضين الوطنيين والانتهازيين والفلول والفاسدين والخونة بفعل فاعل، وعلى الأقنعة التى ما زالت تتساقط فتكشف وجوهاً مشوهة لن تجدى معها أى عمليات تجميل، وعموماً.. لديك يا سيادة الرئيس الرئيس غداً امتحان صعب، حين سينتفض كثيرون ضدك فى مصر كلها بعد إعلانك الدستورى الذى أعدت به تقسيم البلاد من جديد لمؤيد ومعارض كل منهما يكره الآخر ويراه خائناً لمصر، سيكون هناك معارضون فى التحرير، ومؤيدون على بعد فركة كعب فى ميدان عابدين، وستحدث -كما تعرف- مصادمات ومشادات ومشاحنات، وستستمر -كما تعرف- معارك الداخلية والمشتبكين معها فى «قصر العينى» و«محمد محمود»، وسيقع -كما تعرف- المزيد من الضحايا والمصابين، ونفسك اللوامة فى إجازتها، وأغلب مستشاريك يزينون لك أعمالك، ولذلك أهديك بعض (التغريدات) لعلك تستخدمها كمراجعة نهائية ليلة الامتحان: علمتنا الثورة أن سقف المطالب يزيد بزيادة عناد الحاكم وأن تخوين خصومك ومعارضيك أول الطريق لسقوطك. سيتراجع مرسى مرغماً وسيقدم هشام قنديل كبش فداء وستهلل جماعته لحكمته وسيذهب دم «جابر» هباء فيفقد الرئيس رصيداً آخر محولاً بعض الأراجوزات لأبطال. الوضع غاية فى السوء والارتباك والفشل.. وما لم يأت الحل من عند الرئيس ليرضى الجميع وأولهم مصر سيرتفع سقف المطالب ليصل للإطاحة به.. فوق يا مرسى. المستشارون الذين وافقوا على قرارات مرسى وخرجوا يؤيدونها أو يبررونها لأنهم طبخوها معه يستحقون المحاكمة والازدراء.. ما أسوأ أن يكون مستشارك طبالاً. المستشارون المتبقون مع مرسى ممن نلتمس فيهم الوطنية والشرف إما أن يثنوه عما فعل ويقدموا حلولاً حقيقية أو يرحلوا.. لا هذا ولا ذاك يبقى خسرناهم. ما يحدث فى «محمد محمود» و«قصر العينى» غير مبرر من الجميع، والداخلية ستُسقط مرسى أسرع مما أسقطت مبارك.. لا تلومنَّ إلا مرسى. نزول الثلاثاء يصبح فرض عين إن لم يقدم مرسى حلاً يقدم فيه مصلحة مصر الحقيقية على مصلحة جماعته وتمكينها.. ووضع يدك فى يد الفلول خطيئة لا تغتفر فى نفس الوقت. فى كل الأحوال فأى حل يجب أن يبدأ بإيقاف المهزلة التى تحدث فى «محمد محمود» و«قصر العينى»، والحل كما أراه كالتالى: (1) الحفاظ على المواد التى تخص الشهداء والضحايا وتعويضاتهم. (2) تعديل مادة النائب العام ليكون اختياره بالانتخاب من مجلس القضاء الأعلى. (3) حل الجمعية التأسيسية والعمل بدستور 1971مع تعديل صلاحيات الرئيس فيه لتلائم الثورة، لحين وضع دستور جديد فى موعد غايته عامين تنتخب لجنته التأسيسية من أشخاص مستقلين وغير مسيسين. (4) إلغاء كل ما له علاقة بتحصين أى قرارات من أى شخص وأولهم رئيس الجمهورية إضافة للدستورية العليا. (5) إلغاء المادة المستفزة المطاطة المعيبة الكارثية الخاصة بصلاحية الرئيس فى اتخاذ ما يراه حفاظاً على الثورة.. فلا نقبل أن يحكمنا من يقول لنا: أنا ربكم الأعلى. (6) التعجيل بالانتخابات التشريعية ووضع فبراير القادم كموعد للانتهاء منها. (7) تشكيل حكومة وحدة وطنية كحكومة طوارئ تتولى إدارة الملفات الكارثية. أخيراً يا سيادة الرئيس.. لست بحاجة لتذكيرك بأن «اللى ذاكر ذاكر».. والرئيس البليد «يجيب لشعبه الكافية».