ما يحدث مع الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، هو مهزلة بكل المقاييس، وعلى الذين يريدون أن يكمموا فمه، ويسكتوا صوته، ويرهبوه، فيحجم عن الإدلاء برأيه فى مسألة سد النهضة وغيره، أن يعلموا أنه لن يكون وحده فى هذه المعركة، التى يخوضها بإصرار وشرف، ولا يحمله على التمسك بموقفه سوى إخلاصه لوطنه، واحترامه لعلمه، وإيمانه الراسخ بالاختلاف، وإدراكه أن أحد أدواره المهمة هو تنوير الرأى العام حيال هذه القضية المصيرية.
وقد وصلنى بيان وقعت عليه مع عدد من الشخصيات العامة الوطنية، التى تقدر للدكتور نادر موقفه، وفيه دعوة راشدة وثابتة لوزير الرى أن يعود إلى الصواب، ويرد أمام المصريين على كل ما يُقال ويُكتب بشأن هذه القضية المصيرية.
ويقول البيان نصاً: «الموقّعون على هذا البيان يعلنون تضامنهم الكامل مع الدكتور نادر نور الدين، العالم المصرى الكبير وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الذى يخوض الآن معركة مصيرية، دفاعاً عن نهر النيل وحقوق مصر التاريخية فى مياه النهر، ويدق أجراس الإنذار محذراً من فشل القائمين على أخطر وأهم ملفات الأمن القومى المصرى، إذ يتعرض لترهيب فكرى وسياسى يقوده وزير الرى ضد كل من يقيمون بشكل سياسى وفنى الأداء الفاشل والكارثى له ولوزارته فى ملف سد النهضة الإثيوبى.
وإذ يدين الموقّعون على البيان البلاغ المخجل الذى قدمه وزير الرى حسام المغازى ضد الدكتور نادر نور الدين، متهماً إياه بالسب والقذف نظراً لانتقاده، فى مقال صحفى، أداء الوزارة فى مفاوضات سد النهضة دون أن يتطرق لشخص الوزير، يعتبرون البلاغ سابقة خطيرة فى الحياة السياسية يصادر حقاً دستورياً أصيلاً فى حرية الرأى والتعبير، ويستهدف إرهاب السياسيين والعلماء بتهديدهم بسيف التحقيقات والاستدعاءات أمام النيابة العامة ليكتموا كلمة الحق ويسكتوا عن الباطل.
ويهيب الموقّعون على البيان برئيس الجمهورية وكل المسئولين عن ملف السد الإثيوبى التحرك الفورى على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى، وعلى المحاور السياسية والقانونية والأمنية لإنقاذ شريان الحياة الذى تتسرب مياهه من بين أيدينا، حيث يرتفع بناء السد بوتيرة كارثية، بينما ندفن رؤوسنا فى الرمال ونكتفى بمفاوضات عقيمة لن تؤدى إلى نتيجة سوى ضياع النهر، وخاصة فى ظل الموقف المشبوه وغير المفهوم للنظام السودانى.
كما يطالب الموقّعون على البيان السيد النائب العام بأن يعتبرهم شركاء فى المسئولية مع الدكتور نادر نور الدين، الذى يقوم بواجب وطنى مقدر، وأن يحمى حق المواطنين الدستورى الأصيل فى حرية الرأى والتعبير»، انتهى البيان.
وما سبق يبين بجلاء أن الدكتور نادر لن يُترك وحيداً يواجه أولئك الذين يريدون لنا ألا نعرف، ويزعمون أنهم وحدهم من يمتلكون المعرفة، وفى يدهم الحلول، مع أن ما نتابعه فى هذه القضية يبين أن الوزير لا يدير هذا الملف بالكفاءة اللازمة، ولا يصارح الشعب بشجاعة ويوضح ما إذا كانت مواقف الرئاسة من «سد النهضة» وتصرفاتها قد أتت بنتائج سلبية من عدمه.
يا وزير الرى، عليك أن تعلم أن ما يقوله ويكتبه د. نادر نور الدين بات له من يقتنع به فى أوساط الرأى العام، ومن قبلهم خبراء وشخصيات عامة وطنية، وكل هؤلاء سيساندونه بإصرار وبلا توقف، فحتى لو كان رأيه فيه أخطاء، من وجهة نظرك، فإن من حقه أن يقوله، وبصوت جهورى.