خبراء: لماذا تم الإبقاء على وزير الري رغم فشله في ملف سد النهضة؟

انتقد خبراء ري، الإبقاء على الدكتور حسام مغازي، وزيرًا للمواد المائية والري ضمن التعديل الوزاري الأخير، على الرغم من فشله في إدارة ملف سد النهضة، مشددين على أن تغييره في هذه المرحلة "ضرورة" يتطلبها الموقف بشدة.
واعتبر الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة، أن أكبر خطأ وقع فيه محلب هو إبقاؤه على وزير الري، الذي لم يقدم جديداً حتى الآن سوى إطالة فترة التفاوض بينا وبين إثيوبيا ووقوعنا فريسة سهلة في "الفم الإثيوبي".
وقال إن من بين الأسباب التي دعت إلى تأجيل الإطاحة بالوزير، هو عدم الرغبة في تشتيت الملف أكثر من ذلك، على الرغم من عدم وجود تقدم ملموس على أرض الواقع، ولكن بقاء الوزير فى نظر "محلب" أمر ضروري، لاسيما أن انتقال الملف من يد وزير إلى آخر كل فترة يُستغل في غير صالح مصر.
وتابع الخبير المائي، قائلاً: "الحكومة تتحمل المسئولية عن فشل المفاوضات وإصرار إثيوبيا على بناء السد بالمواصفات التي حددتها وعدم جلوسها على طاولة التفاوض"، معتبرًا أن "التراخي المصري من جانب المسئولين هو السبب الحقيقي للأزمة".
فيما قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بأ "الأهرام"، إن "أداء وزير الري بشأن التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي "مرتبك ومعقد للغاية"، لافتًا إلى أن "هذا الأداء يثير الارتباك، ويعطي انطباعًا للجانب الآخر أننا ضعفاء ولا نملك أي وسائل أخرى غير التفاوض".
وأوضح رسلان، أن "الجانب الإثيوبي يماطل في المفاوضات مع مصر، لأن عامل الوقت في مصلحتهم"، مشيرًا إلى أن "الضرر من إنشاء سد النهضة على مصر تقر به إثيوبيا، وهذا ما يدعو إلى التعجب".
وتابع "الجانب الإثيوبي يضرب بكل الأبحاث الفنية عرض الحائط، معتقدًا أن المفاوضات لن تُجدي شيئًا، وعلى مصر أن تبحث عن بدائل أخرى، لأن مسار المفاوضات برمته لن يصل بمصر إلى أي مكان".