تعقدت المفاوضات مع الحكومة الإثيوبية حول أزمة سد النهضة مع إعلان الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى, عن فشل آخر جولات التفاوض المصري الإثيوبى. وقال وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب, إن الحكومة واجهت تعنتًا ليس له مثيل من الجانب الإثيوبى, مؤكدًا أن التفاوض مع إثيوبيا لن يجدى نفعًا, وإن هناك إجراءات فورية ستتخذ لتدويل القضية. فيما صرح مسئول بوزارة المياه والرى والطاقة الإثيوبية بأن "المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة يجب أن تركز على القضايا الفنية بدلا من تسييسها". وقال الدكتور هاني رسلان، الخبير المتخصص في شئون حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن تعنت الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة يُدخل الأزمة إلى النفق المظلم، خاصة بعد المناورة الأخيرة التي اتبعتها إثيوبيا بدعوة وزير الري المصرى على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين، موضحًا أن هذا اللقاء أظهر بشكل كبير أن الجانب الإثيوبي يقوم بالتمويه والتضليل لمصر. وأكد رسلان، أن مصر لديها رغبة حقيقة لاحتواء الأزمة لكن إثيوبيا بتعنتها أهدرت جميع فرص السبل الدبلوماسية, مشيرًا إلى أن وجود أبعاد سياسية واستراتيجية لإثيوبيا في المقام الأول، لأن مشروع السد قبل 2010 كان يهدف إلى أن يكون سد الحدود، لأنه سيقام على نهاية الحدود مع السودان، وكانت التجهيزات تؤكد أنه بسعة 14.5 مليار متر مكعب. وتابع "لكننا فوجئنا عقب ثورة يناير بسعي إثيوبيا بأنها زادت من سعة السد عدة مرات متوالية في غضون أشهر قليلة من 14.5 إلى 45 مليارًا ثم إلى 63 مليارًا وأخيرًا إلى 74 مليار متر مكعب، وأعلنت المسمى الجديد له وتدشين بناء السد في إبريل 2011، أي عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أقل من شهرين. وطالب الخبير المائى, بضروة الضغط على إثيوبيا بكل السبل المتاحة لحفظ حقوقها المائية وإعادة ترتيب أولوياتها وعدم الخداع بستار الدخان بتصريحاتهم الخادعة المتكررة مثل إنها لا ترغب في الإضرار بمصر بإنقاصها كوبًا واحدًا من حصتها. وعن كيفية تعامل الدولة مع الأزمة في الفترة الحالية, قال رسلان، إن مصر تتعامل مع الأزمة بقدر كبير من الهدوء والحنكة الدبلوماسية والسياسية، بحضور كل المؤتمرات مع إثيوبيا وقدمت عروضًا للمشاركة والتعاون بشرط تغيير مواصفات السد لرفع الضرر عن مصر، ولكن رفضت إثيوبيا وظهر الوجه الحقيقي والكذب الذي تحدث به رئيس الوزراء الإثيوبي. يأتى هذا فيما انتهت اللجنة الفنية التى شكلت من المجالس القومية المتخصصة، التى أمر بتشكيلها الرئيس المؤقت عدلى منصور من تسليم تقريرها النهائى بعد مناقشته إلى رئاسة الجمهورية. وقالت مصادر مسئولة ل "المصريون", إن التقرير النهائى يتضمن تدويل القضية ثم اللجوء للمحاكم الدولية ثم الخيار العسكري. وتشكلت اللجنة من عدد من الشخصيات السياسية والقانونية برئاسة الدكتور مفيد شهاب, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق, بالإضافة إلى الدكتور نادر نور الدين, الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة, والدكتور ضياء القوصى, الخبير فى شئون المياه ومستشار وزير الموارد المائية السابق, ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري, والمستشار عبد العزيز الجندى, وزير العدل الأسبق, ممثلا عن وزارة العدل. وقال الدكتور ضياء القوصى, إن اللجنة انتهت من تسليم تقريرها الخاص بدراسة الموقف الإثيوبى وتنتظر موافقة رئيس الجمهورية المؤقت عليه حتى يتم العمل بنتائج التقرير, مؤكدًا أن التقرير تم مناقشته داخل المجالس القومية المتخصصة وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة. وأكد أن الموقف المصري الإثيوبى لا يمكن أن يتحسن بدون اتخاذ إجراء مناسب وقوى, لافتًا إلى أنه يجب رفع مستوى المفاوضات بين الجانبين إلى مستوى الرئاسة, وقال إن ما يحدث حاليًا لا يٌنذر بأن هناك حلًا قريبًا للأزمة الحالية. وعن زيارة رئيس الوزراء المصري الأخيرة للسعودية، قال القوصى إنها جاءت في إطار محاولة إقناع المملكة لسحب استثماراتها من إثيوبيا كوسيلة من وسائل الضغط عليها، مؤكدًا أن جميع الدول العربية عليها اتخاذ نفس الموقف ووقف التعامل مع الجانب الإثيوبى لحين حل الأزمة الحالية. من جانبه، طالب الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بالتصعيد الدولى ضد إثيوبيا وملاحقة الجانب الإثيوبى دوليًا، وتقديم شكوى ضد إثيوبيا فى الأممالمتحدة، مؤكدًا أن المسئولين فى مصر يجب أن يكونوا على مستوى الحدث وأن يقدموا ما يثبت للعالم أن مصر لها حقوق تاريخية من المياه يجب ألا تنتقص. وأوضح أن التقرير النهائى تضمن توصيتين للتعامل مع الجانب الإثيوبى فى حالة فشل المفاوضات بعد أن يتم رفعها إلى المستوى الرئاسى, الأولى وهى تدويل القضية وملاحقة إثيوبيا فى المحاكم الدولية, والثانية هى الخيار العسكرى, خوفًا على انتقاص رصيد مصر من المياه. من جانبه, أعلن الدكتور خالد وصيف، المستشار الإعلامى لوزير الموارد المائية والرى, عن اتخاذ الحكومة لإجراءات تدويل قضية سد النهضة بعد فشل كل صور المفاوضات "المصرية - الإثيوبية"، مؤكدًا أن ملاحقة إثيوبيا فى المحاكم الدولية هى أقصر الطرق لوقف بناء السد، قائلًا "لا يوجد أمامنا خيار بديل عن ذلك إلا الحرب، ونحن نفعل كل ما نستطيع حتى لا نجر إلى حرب مع إثيوبيا فى ذلك الوقت". وأضاف, أن الإجراءات التى قامت بها الحكومة والزيارات الأخيرة لوزير الري، كانت لإثبات صدق نوايا الحكومة المصرية فى تسوية الأزمة وديًا، وعدم وصول المفاوضات إلى نفق مظلم، مؤكدًا أن العالم يرى تعنت الجانب الإثيوبى وتصميمه على بناء السد على الرغم من التأثير السلبى لبناء السد على مصر.
