خبراء يطالبون بطرد دبلوماسيي الدول الداعمة لسد النهضة..ويؤكدون: تركيا وقطر يشعلان الأزمة

وزير الري الأسبق: لم تحدد المطالب في المفاوضات مع أثيوبيا
خبير أمني: أمريكا وإسرائيل وراء الأزمة..ويجب التلويح بعمليات عسكرية واستخباراتية
خبير فالشئون السودانية: الأزمة بدأت تتسع عقب تدخلات تركيا وقطر وإعلان دعمهما لأثيوبيا
فشل جديد في المفاوضات الدائرة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث أعلنت وزارة الري - في بيانها مساء أمس الإثنين - أن كل المقترحات لحل المشكلات العالقة قد قوبلت برفض إثيوبي غير مبرر يصل لدرجة التعنت، بما يثبت أن الجانب الإثيوبي لم ينظر للمشكلة الحالية بالقدر الكاف من الاهتمام والجدية..وأضافت الوزارة أن الجانب الإثيوبي رفض المقترحات المصرية لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بآلية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية، ورفض أي حلول وسط لتقريب وجهات النظر.
وفي هذا الصدد قال الدكتور نصر علام وزير الري الأسبق، إن الجانب المصري لم يحدد مطالبه حتى الآن، فى مفاوضاته مع إثيوبيا، ولم يتخذ خطوات جادة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن التفاوض يجب أن يكون حول أضرار السد من الناحية الفنية والقانونية.
وأضاف علام - في اتصال هاتفي مع «الوادي» - أنه لو كان في منصب وزير الري الحالي كان سيحدد مسار التفاوض، وهو تحديد حجم الأضرار، وتقديم دراسة فنية شاملة، وأوضح أنه أثناء توليه المنصب في السابق كانت العلاقات بين مصر وإثيوبيا طيبة ولم يكن مشروع سد النهضة مثار، وقال: «إننا الآن في انتظار بيان رسمي من الوزارة لمعرفة تحديد موقف مصر تجاه ما حدث».
من جانبه قال الدكتور علاء الظواهري، الخبير الدولي في أمان السدود، وعضو اللجنة الثلاثية، إن ما تفعله إثيوبيا هو «شراء للوقت»، مؤكدًا في اتصال هاتفي ل«الوادي»، أنه لا يمكن تشكيل لجنة دولية لإجراء دراسات السد في الوقت الذي تستكمل فيه إثيوبيا البناء، خاصة وأنهم انتهوا من بناء ما يقرب من 30% من السد.
وأضاف أن وزارة الري قد أعلنت عدم الاجتماع من إثيوبيا، لكن مصر قبلت دعوتها للتفاوض وسافر وزير الري الدكتور محمد عبد المطلب لإثبات أن مصر ليست ضد تنمية أو مصلحة أثيوبيا، وأن هذا الوقت غير مناسب لتدويل القضية، مطالبا باستدعاء السفير لمناقشته حول حجم السد والأضرار الواقعة على مصر، لافتا إلى تشكيل اللجنة الفنية التي انتهت من أعمالها، ووضعت دراسة فنية للسد، وأن كل الجهات السيادية على علم بذلك.
من ناحيته طالب العميد حسين حمودة، الخبير الأمني، ومؤلف موسوعة «إسرائيل في أفريقيا»، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية على الصعيد الدبلوماسي، وطرد البعثات الدبلوماسية وغلق سفارات الدول التى تدعم بناء السد، سواء بشكل مادي مباشر أو معنوي، مثل قطر وتركيا، كما طالب باستدعاء السفير الإثيوبي بالقاهرة.
وأضاف في اتصال هاتفي مع «الوادي» أن قضية سد النهضة «إقليمية بإمتياز»، حبث أن هذا السد يتم تنفيذه بالوكالة عن المشروع «الصهيو أمريكي»- حسبما قال - وعليه فيجب على مصر أن تركز في التعامل مباشرة مع أمريكا وإسرائيل حول هذه المشكلة، لمنعهما من تمويل هذا المشروع، حيث أنهما الأصل وإثيوبيا الوكيل.
وشدد على ضرورة اللجوء إلى القضاء الدولي، والتلويح إذا اقتضى الأمر إلى القيام بعمليات عسكرية، واستخباراتية محدودة وسرية، على غرار ما فعلت مصر في عهد عبد الناصر، إزاء الحفار الإسرائيلي، وهناك تجارب أخرى في دول العالم، مثلما تدخلت أمريكا لانقاذ رعاياها الرهائن في إيران وقيام إسرائيل بتحرير رهائنها في عملية «عنتيبي» الشهيرة، حيث أن الأمر ليس بدعة، وقضية المياه معروفة للعالم كله وهى مسألة مصيرية بالنسبة لمصر، مع الوضع في الاعتبار لدور الدبلوماسية الشعبية المصرية في دول حوض النيل في إنجاز هذا الملف والضغط على الحكومة الإثيوبية.
وأضاف حموده أن هذه الزيارة لم يكن مقدر لها النجاح بهذا الاسلوب وفي ضوء هذه الاعتبارات، مشيرًا إلى أن مصر أجرت سلسلة لقاءات مع الجانب الإيطالي مؤخرا للتقليل من المخاطر الكارثية للسد على دولتي مصر والسودان، ومناقشة خطة التحرك على المستويين العالمي والأفريقي لتعريف العالم بالخطورة الحقيقية للسد وموقف مصر من التنمية في منطقة حوض النيل.
فيما قال الدكتور ضياء القوصي الخبير العالمي في الموارد المائية والري، ل«الوادي»، إن مصر ليست ضد تنمية أثيوبيا لمواردها المائية وحقوقها في الطاقة الكهربائية، ولكن دون أن يؤثر على نقص نقطة مياه مصرية واحدة قائلا: «تزيد حصتنا في المياه آه..لكن تنقص مستحيل وعلى الجانب المصري أن يجاهد ويفعل بقدر ما يستطيع من أجل حقوقنا في المياه»، مشيرًا إلى أنه بعد فشل المفاوضات هذه المرة على مصر أن تستخدم أوراق ضغط أكثر وأن تعلن للعالم كله التأثير السلبي والمخاطر من سد النهضة.
ومن جانبه قال الدكتور هاني رسلان الخبير الدولي في مياه الري والشؤون السودانية، أن أزمة سد النهضة بدأت تتسع عقب تدخلات عديدة من دول معادية لمصر مثل قطر وتركيا حيث أعلنوا دعم بناء السد ب 5 مليار دولار، إضافة إلى إسرائيل الموجودة منذ البداية، مشيرا إلى ضرورة اتجاه مصر إلى إعلان قضية سد النهضة بتفاصيلها الدقيقة، والتأكيد على الأضرار الواقعة على مصر، وتحديدها فنيًا.
وأوضح أن وزير الري يتصرف بمفرده والهدف من قبوله الدعوة والسفر إلى إثيوبيا هو كشف نوايا أثيوبيا السيئة تجاه مصر.