الظواهري: إثيوبيا ليس لديها تمويل كاف لبناء السد .. ولم تلتزم بتوصيات اللجنة الثلاثية رشاد عبده: إثيوبيا تتعامل مع مصر على أنها دولة هشة بسبب حكم الإخوان وزيارة مرسي نور الدين: قدمنا مذكرة قانونية لرئيس الجمهورية تمهيدًا للتحرك الدولي قال الدكتور علاء الظواهري خبير السدود الدولى، وعضو اللجنة الثلاثية للتفاوض مع أثيوبيا، ان هناك حالة حرب إعلامية بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن وزير الرى المصري الدكتور محمد عبد المطلب، أكد أن مصر تمتلك أوراق ضغط يمكن أن تستخدمها لإيقاف بناء "سد النهضة"، ورد وزير الري الإثيوبي بأنهم لن يسمحوا بأى شئ يؤجل بناء السد مهما كانت الظروف. وأضاف "الظواهري" فى اتصال هاتفى مع "الوادي"، أن إثيوبيا لا تستطيع بناء السد، لعدم وجود تمويل كامل لتغطية المشروع، مكذبًا تصريحات وزير الرى الإثيوبي بأن دولته ألتزمت ببعض توصيات اللجنة الثلاثية، المتمثلة فى القيام بدراسات بيئية واجتماعية، ودراسة خاصة بأمان السد، مؤكدًا أنها أجرت دراسة منفردة لا تعلم مصر تفاصيلها، ومن قام بإجرائها، معتبرًا أنها دراسة غير مكتملة وغير معترف بها، إضافة إلى أن مصر والسودان وأثيوبيا لم يتوافقوا حول دراسة مشتركة بينهم. من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ل"الوادي": "للأسف أثيوبيا تتحدث الآن عن مصر الضعيفة الهشة، والسبب يرجع إلى حكم جماعة الإخوان المسلمين، فعندما ذهب مرسي لإثيوبيا، لم يضع حلًا لمشروع بناء سد النهضة، وفى عهد مبارك كانت هناك تهديدات لإثيوبيا بإنشاء قاعدة جوية فى السودان، وضرب السد فى حالة بنائه". وأكد أن الدول الغربية تساند إثيوبيا الآن، لأنها تقوم برحلات لدول الخليج، ودول حوض النيل، والسودان، وتعطى هذه الدول وعودًا بتصدير الطاقة الكهربائية لهم، بأسعار منخفضة، مقابل أن يمولوا السد، كما أن أمريكا وإسرائيل تلعبان دور رئيسي لقطع المياه عن مصر، كما أن بعض الدول لديها مصلحة فى البترول والنفط الإثيوبي مثل الصين، حيث أن أثيوبيا غنية بالمواد البترولية، وقال أن مصر يمكن أن تعلن مساندتها ومساهمتها فى بناء السد بشرط الحصول على ضمانات وتأكيدات لحماية الأمن المائي. من ناحيته قال نادر نور الدين، الخبير الدولى فى الموارد المائية والري، أن تصريحات وزير الرى الإثيوبي حول استكمال بناء سد النهضة لا يجب الالتفات إليه، لأن القانون الدولى يشترط موافقة جميع الأطراف المشتركة فى نهر النيل، بمعنى أن أثيوبيا لن تستطيع بناء السد إلا بموافقة مصر والسودان، وفى حالة وجود خلاف يقتضى اللجوء إلى المحكمة الدولية، وعرض القضية على مجلس الأمن والأمم المتحدة، للحفاظ على حق مصر فى حصتها المائية. وأوضح "نور الدين" أن الهدف الرئيسي من بناء السد هو قطع المياه عن مصر، وأن كل ما يمكن أن تفعله مصر الآن هو الحشد الدولى والتحركات الدبلوماسية، لتأكيد حقها فى المياه، مشيرا إلى أن المذكرة القانونية التى اعدتها اللجنة المقترحة، من الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابة الأسبق، تم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لتقديمها الى المحكمة الدولية. الجدير بالذكر أن مركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي، نقل على لسان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "أليمايهو تيجينو"، إن إثيوبيا لن تؤجل بناء سد النهضة الإثيوبي، وأن أي مسألة تهدف إلى تأجيل بناء السد لن يتم أخذها في الاعتبار، مشيرًا إلى تنفيذ بعض توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن السد ، ولكن بلاده لن تقبل أى فكرة لتأجيل بناء السد.