"الدستورية" ترفض دعاوى مخاصمة حكم حل مجلس الشعب

أنهت المحكمة الدستورية العليا، الجدل بشأن دعاوى المخاصمة المقامة ضد حكمها السابق بحل مجلس الشعب، وقضت برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعويي المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة والمحامي أنور صبحي درويش، ضد حكم حل مجلس الشعب، في أول جلسة لها بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأن الدعويين أقيمتا بطلب اختصام أعضاء المحكمة الدستورية لقيامها بحل تشكيل مجلس الشعب بأكمله، والذي تبين للمحكمة أن القانون الذي أقيم عليه المجلس كان غير دستوري، وبذلك يكون المجلس غير قائم ومنعزل لأنه بني على غير ما نص عليه الدستور، وأخل بمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين المستقلين والمرشحين على القوائم، وزاحم أعضاء الأحزاب السياسية المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية المخصصة لهم، وأنه في حال ما كانت قد أصدرت المحكمة الدستورية حكما بحل الجزء الفردي والإبقاء على جزء القوائم، كان سيحل أيضا بحق المرشحين على المقاعد الفردية، حيث إن القانون غير الدستوري أعطى لمرشحي القوائم ثلثي المجلس وهو ما يخل أيضا بمبدأ المساواة.