أعلن المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، غلق لجان التصويت في التاسعة مساء أمس، وأنه تم توجيه تعليمات لرؤساء اللجان الفرعية باستمرار فتح اللجان لما بعد التاسعة وحتى إدلاء آخر ناخب بصوته داخل المجمع الانتخابي، لافتا إلى ارتفاع نسب التصويت في الفترة المسائية عن الفترة الصباحية. وأضاف مروان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن اللجنة العليا تلقت 89 شكوى يتعلق معظمها بمخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية، والقيام بعمل دعاية داخل وأمام مقار اللجان، إضافة إلى الرشاوى الانتخابية وطلبات بنقل مقار اللجان الفرعية إلى سكن اقرب للناخبين. وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن النيابة العامة قررت حبس السيدة التي حاولت تكرار التصويت بإحدى لجان دائرة كرداسة بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطها صباح أمس أثناء عملية التصويت، كما تم ضبط أحد الناخبين حاول تكرار التصويت بمحافظة أسيوط وتم إحالته إلى النيابة العامة. وقال المتحدث باسم "العليا للانتخابات" إنه تم نقل قاضيين إلى المستشفى أحدهما بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة الأقصر بعد شعورهما بحالة إعياء، وتم استبدالهما بقاضيين آخريين. وكشف "مروان" عن مفاجأة فيما يتعلق بنسب تصويت المصريين في الخارج، وقال إن 91% ممن أدلوا بأصواتهم في الخارج من الذكور، بينما كانت نسبة من أدلوا بأصواتهم من الإناث 9% فقط. وتابع أن أكثر الدوائر تصويتا بالخارج، كانت من أبناء دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وأن الفئات العمرية الأكثر تصويتا بالخارج كانت للفئة من 18 إلى 45 عاما بنسبة 71%، تليها الفئة من 46 إلى 60 عاما بنسبة 24%، ثم الفئة الأخيرة كانت لمن هم فوق ال60 عاما وبلغت 5% فقط. وأشار مروان إلى أن اللجنة لا تتعامل إلا مع الشكاوى التي تقدم للجهات الرسمية سواء اللجنة العليا أو النيابة العامة، وذلك ردا على سؤال بشأن عدم تعامل اللجنة مع المخالفات الانتخابية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يجب أن نفرق بين الشكاوى التي تقدم إلى اللجنة وبين ما ينشر على موقع "يوتيوب". وتابع أن التظلمات يجب أن تقدم إلى اللجان العامة بالمحافظات، ثم إخطار اللجنة العليا بها خلال 24 ساعة من إعلان اللجان العامة للحصر العددى لأصوات الناخبين، على أن تقوم اللجنة العليا بالفصل في هذه التظلمات قبل إعلان النتائج النهائية. وقال مروان إن قيام المرشحين بعمل دعاية انتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي المباحة للجميع يعد خرقا للصمت الانتخابي، أما إذا كانت الدعاية على مواقع ليست مباحة للجميع فلا تعد خرقا لضوابط الدعاية الانتخابية. ولفت المتحدث باسم اللجنة إلى أن الاشتباكات بين أنصار المرشحين خارج اللجان الانتخابية، ليس من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وإنما من اختصاص الشرطة والنيابة العامة.
