رحب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بالقرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حيث استقبلوها بالهتاف داخل بهو مجلس الشورى، مؤكدين أنه بمقتضى هذه القرارات تم تحصين أعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من صدور حكم بحلهما من المحكمة الدستورية العليا. وتباينت رؤى الأعضاء حول مدى عودة القوى المنسحبة من التأسيسية بعد صدور هذه القرارات, لافتين إلى أن بعضا من أعضاء الكنيسة المنسحبين يتجهون إلى العودة مرة أخرى لاستكمال عملهم داخل الجمعية. وأكد المستشار تيمور عبد الغني، عضو الجمعية، أن الرئيس مرسي حصن قرارته جميعها بعدم الطعن عليها في أية جهة قضائية. وأشار المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة، إلى أن هذه القرارت جعلت المحكمة الدستورية مكتوفة الأيدي، بعد أن كان بعض أعضائها يلوحون ويهددون الجمعية التأسيسية بالحل. وقال "الرئيس طبق المادة الخاصة بالنائب العام الموجودة في مسودة الدستور التي يتم مناقشتها حاليا، وهو ما يؤكد أننا نواصل مشوارنا نحو إخراج دستور جيد". وعلق الدكتور محمد سليم العوا "إن هذه القرارات تأخرت كثيرا، ونأمل في أن تصب في مصلحة الوطن، وأن لا تقابل بالاعتراض من قبل البعض".