اوضح عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور المستشار ماجد شبيطة أن المحكمة الدستورية اذا اصدرت قرارها ببطلان الجمعية، ستعود مرة أخرى الدعوى الى القضاء الاداري ليصدر حكمه، واذا حكم القضاء بحل الجمعية سيعيد رئيس الجمهورية د. محمد مرسي تشكيل الجمعية من جديد، مضيفا أنه في حالة أن يصدر الحكم سيعد لاغيا اذا استفتى الشعب على الدستور، لافتا الى أن الجمعية التأسيسية ستنتهي من أعمالها في 12 من ديسمبر المقبل، ما يعني أن الأمر قد بات محسوما.