غياب شاهد يؤجل محاكمة المعزول في "التخابر مع قطر" ل25 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري؛ لتغيب الشاهد الأول عن الحضور، واستعجال تقرير اللجنة الفنية.
كما قررت المحكمة تأجيل سماع أقوال شاهد الإثبات الأول إلى ما بعد إيداع اللجنة الفنية تقريرها، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
كان ممثل النيابة أعلن في بداية الجلسة، تغيب الرائد بالأمن الوطني طارق محمد صبري، الشاهد الأول في القضية، عن الحضور لوجوده في مأمورية سرية داخل البلاد تستمر طول شهر أكتوبر الجاري، ملتمسا تحديد جلسة آخرى بشهر نوفمبر المقبل؛ للإدلاء بشهادته أو في الموعد الذي تراه المحكمة مناسبا.
وأضاف ممثل النيابة أنها استعجلت تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص المستندات المسربة في القضية، مشيرا إلى أن اللجنة ردت بأنها في حاجة ل10 أو 15 يوما لإتمام مهمتها، وأنها تأكدت من علمها بالمهمة الإضافية الموكلة إليها، كما أشارت النيابة إلى أنها استعجلت تقرير هيئة "الرقابة الإدارية" بشأن المُسلم والمستلم لتقاريرها المرسلة للرئاسة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، بحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الحصول على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها، بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.