تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اتهامهم بالتخابر مع قطر ل 30 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة 30 أغسطس الجاري، لسماع أقوال مصطفى طلعت الشافعي مدير مكتب رئيس ديون رئاسة الجمهورية السابق.
وطالبت المحكمة من هيئة الرقابة تقرير المستلم والراسل لكل من التقارير المذكورة أرقام 6785 و6748 و574 و577 مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة، ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطري- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وسياسات الدولة الداخلية والخارجية.