عادل أديب: زيادة نسخ الأجنبى «هتودينا فى داهية»

قال المخرج عادل أديب، إن غرفة صناعة السينما تضم مجموعة من المنتجين والموزعين، وأصحاب دور العرض السينمائى، ككيان يقف أمام الدولة فى حالة الخروج بقرارات ضد الصناعة، ولكنها فى الوقت نفسه لا تملك القوة القانونية لمواجهة قرارات الدولة، أما الشق الثانى فيتمثل فى كون عدد من المنتجين يعملون بالتوزيع، وعدد من الموزعين مشاركين بنسب فى دور العرض السينمائى، وبالتالى يكون هناك نوع من تضارب المصالح بشكل كبير، فعند حدوث أى مشكلة بين عضوين فى الغرفة، يكون الرد أن الغرفة ليس لها أى صيغة قانونية، ولكن يمكنها أن تحل الأزمة بشكل ودى، وهناك من يعمل لصالح الصناعة، ومن يعمل لمصالحه الشخصية، دون وجود سلطة منفصلة للتعبير عن المهنة ومشاكلها، فالغرفة أقرب إلى «نادٍ تجارى» يجتمع فيه أصحاب المهن السينمائية للنقاش والقيام باجتهادات شخصية.
وتابع «أديب» ل«الوطن»: «هناك عدد من المشاكل التى تواجه صناعة السينما فى الوقت الحالى، منها الاحتكار الذى تمارسه بعض التكتلات داخل الغرفة، وأنا لست ضد الغرفة فى حد ذاتها، على العكس، فأنا أقدر مجهودات القائمين عليها، ولكنى ضد الفكرة التى تتنافى مع العقل والمنطق، فلابد من وجود إدارة لصناعة السينما تتحدث عن السينمائيين، فى الوقت الذى تعد الجهة الرسمية المتمثلة فى نقابة المهن السينمائية خارج الأزمة، فلا وجود حقيقياً لصناعة تعمل بدون إدارة حقيقية، فالسينما لا تتبع أى مؤسسة أو جهة حكومية، وتنسب أحياناً لوزارة الثقافة، وفى أحيان أخرى لوزارة الصناعة، ولم يجد الناس سوى الغرفة، خاصة بعد تراجع دور الدولة منذ إغلاق مؤسسة صناعة السينما، وفى ظل وجود ممارسات احتكارية، فالدولة لم تضع قوانين تنظم من خلالها العمل السينمائى».
وعلق «أديب» على زيادة نسخ الأفلام الأجنبية قائلاً: هذا القرار «هيودينا فى ستين داهية»، وستتحول مصر تدريجياً إلى الخليج، بعد ما احتكرها الفيلم الأمريكى مقابل تراجع الفيلم المصرى، وزيادة النسخ مدعوم من الشخصيات التى تمتلك نسباً فى قاعات العرض السينمائى، بالإضافة إلى شرائهم حقوق توزيع تلك الأفلام، مقابل رفض منتجين وموزعين الأفلام المصرية، وفى النهاية تظل المصالح هى المتحكمة فى الصناعة بشكل عام.