الاحتگار سيطرة بارونات السينما علي دور العرض تقود الصناعة إلي كارثة

استكمالا لما بدأناه حول قضية احتكار دور العرض السينمائي من قبل تكتلات إنتاجية تهيمن علي سوق الإنتاج والتوزيع السينمائية وفي ضوء الشكوي المقدمة من عمرو عثمان صاحب الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية المالكة لعدد من دور العرض في مدينة العبور إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة ضد كل من المجموعة الفنية المتحدة والشركة العربية للإنتاج والتوزيع وشركة أوسكار ومؤسسة الماسة وشركة الإخوة المتحدين وشركة أفلام النصر وجهاز السينما
حيث تضمنت الشكوي ان تلك الشركات تقوم بتوزيع افلامها في دور العرض التابعة لها وتمتنع عن توزيعها في دور العرض التابعة للشركات المنافسة وفي حالة التعامل مع دور العرض المستقلة فإنها تشترط التعامل الحصري وهو ما يندرج تحت ما أسماه الممارسات الاحتكارية وهو ما يعود بالضرر علي اصحاب دور العرض لأنهم لن يتمكنوا من عرض كل الأفلام المتاحة وإنما سيكتفوا بعرض الأفلام التابعة لأحد الفريقين دون الآخر ولأن الصراع مازال مستمرا بين كل من جهاز حماية المنافسة و شركات الإنتاج والتوزيع سابقة الذكر حاولنا رصد ردود الافعال حول تلك القضية المؤثرة في مستقبل صناعة السينما المصرية من عدد من القائمين عليها.
انتهاء المهلة
كانت البداية مع عمرو عثمان صاحب الشكوي لسؤاله عن مستجدات الأمور وخاصة بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الصناعة لشركات الإنتاج لإزالة المخالفات فقد اكد ان غرفة صناعة السينما لم تأت بنتائج جديدة إلا أن هناك مساعي حثيثة لتخطي الأزمة بشكل ودي فقد بعثت المنتجة إسعاد يونس بخطاب إلي الغرفة مبدية استعداد شركتها (الشركة العربية للانتاج والتوزيع) لعرض فيلم زهايمر المقرر عرضه في عيد الاضحي القادم في دور العرض المستقلة ومن ضمنها دار العرض الخاصة بي بالاضافة إلي استعداد محمد حسن رمزي المنتج والموزع لعرض افلامه المقرر عرضها في إجازة منتصف العام ومنها فيلم الهاربتان وهو ما يعد مؤشرا جيدا لحل الأزمة وإن كانت لي تحفظات علي بعض ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص مديونياتي لشركات التوزيع هذه فأنا اتحداهم إذا كان هناك دليل علي صدق ادعائهم ان يقدموه للجهات المختصة، ولازلت في انتظار قرار وزارة الصناعة لأن هذه الخطوات الايجابية غير كافية لأنه مازال هناك تعنت من جانب شركة وليد صبري التي تقوم بتوزيع فيلمي احمد السقا واحمد حلمي في عيد الأضحي ويرفضون اعطائي تلك الأفلام وفي حالة موافقتهم فانهم يطالبوني بنشر شكر لهم في وسائل الإعلام !!!
ولا أدري متي ستحل الأزمة فالعيد علي الأبواب و أخشي أن تكون المهلة التي طلبتها غرفة صناعة السينما من وزارة الصناعة تكون بغرض تسويف المشكلة وهو ما يلحق بي الأذي الشديد لأنني لن أجد ما أعرضه ويسد عدد الشاشات التي امتلكها.
كارثة
أما السيناريست محمود أبوزيد الذي كان له العديد من التجارب الإنتاجية في السابق فهو يري ان ما يحدث في سوق التوزيع السينمائية في مصر كارثة بكل المقاييس وانه من أهم الأسباب التي ستقضي علي الانتاج السينمائي كما كانت سببا في ابتعاد العديد من المنتجين عن الخريطة الانتاجية وجلوسهم بمنازلهم وأصبح الإنتاج قاصرا عي تكتلين لا ثالث لهما حيث اكد انه لن يعاود تجربة الإنتاج مرة أخري بسبب ما هو دائر الآن من احتكار اقل ما يوصف به هو المهزلة التي وصفتها كونداليزا رايس بالفوضي الخلاقة ولكنها عندنا لا تتعدي كونها فوضي فقط فهذه الحرب الطاحنة بين جهتي التسويق يجب ان يكون لها نهاية وان كنت اري ان الاحتكار السينمائي لا يختلف عن احتكار الحديد والاسمنت ففوضي الاحتكارتعم كل شيء وإن لم تقف الدولة في وجه تلك الممارسات الاحتكارية الطاحنة لانها ستؤدي بالسينما إلي طريق مسدود.
احتكار الأفكار
أما المخرج محمد ياسين فيقول أي احتكار الذي يتكلمون عنه الآن فالاحتكار الحقيقي الذي تمارسه تلك الشركات هو احتكار الأفكار فأصحاب تلك الشركات كانوا منتجين قبل ان يكونوا موزعين واصحاب دور عرض وهم السبب فيما اصبحنا نقدمه من أفلام فقد فرضوا نوعية معينة من الأفكار علي كتاب السيناريو والمخرجين لتناسب (جمهور المول) فخصصوا لهم كل الافلام للاستحواذ علي أكبر قدر منهم وتقديم نوعية معينة من الأفلام تناسب أذواقهم وأي مبدع ذو فكر مختلف عنهم لن يجد من يتبني فكرته وبالتالي اصبح لايوجد اي شكل من اشكال المغامرة الفنية وبالإضافة لاحتكارهم لموضوعات مستنسخة من بعضها وأصبحت الأفكار تنحصر بين الكوميدي والأكشن المفتعل (وما حدش يلعب في ابعد من كده) وبعيدة تماما عن الواقع المصري احتكروا ايضا النجوم فالنجم الذي يعمل مع المجموعة المتحدة لا يعمل مع الشركة العربية والعكس صحيح ولذلك أصبح التليفزيون هو المهرب الوحيد للمنتجين الصغار والمخرجين وكتاب السيناريو لأننا لن نكون أداة لصنع خيالهم ونصنع أفلامًا شبه بعضها والازمة كانت منذ فترة طويلة ولكنها ظهرت علي السطح الآن بعد انسحاب روتانا و(ART) من الإنتاج فظهرت الحقيقة اننا لا نملك صناعة سينما حقيقية في مصر فتلك التكتلات اهتمت بصناعة (البوب الكورن) اي دور العرض الجيدة وهو شيء جيد وتركوا المادة التي تقدمها تلك الدور وهو الشيء الاهم وانا اري ان الحل قادم لا محالة علي يد السينما المستقلة واكبر دليل علي ذلك حصول فيلم مايكروفون لوائل عبد الله علي الجائزة الذهبية في مهرجان أبوظبي السينمائي وهو فيلم مستقل بعيد تماما عن تلك التكتلات.
حرق الأفلام
أما الناقد عصام زكريا فهو يري أن هذا التناحر بين تلك التكتلات أثر علي صناعة السينما بشكل سلبي فعندما كان عدد الأفلام كبيرًا كانوا يحرقون أفلام بعض اي انهم يقوموا بعرض فيلم لمدة اسبوع او اسبوعين ثم يتم رفعه لحساب فيلم اخر وهكذا والآن ومع قلة عدد الافلام المعروضة يحاول كل منهم تكسير الآخر بإجبار دور العرض علي عرض أفلامه هو فقط وعدم التعامل مع الشركة الأخري فهذه الخصومة المستمرة أضرت بالجميع وطالما أننا لا يوجد عندنا غرفة لصناعة السينما بالمعني الحقيقي فهي لم تصدر قانونًا واحدًا يخدم صناعة السينما ولم تأت بأي قرار ملزم لأي من الأطراف نتيجة لسيطرة اصحاب المصالح عليها فلنترك الامر لوزارة الصناعة عسي أن تأتي بقانون ملزم للجميع.
حرية الموزع
أما المنتج صفوت غطاس فعلي النقيض من وجهة النظر التي تري ان ما يحدث ما هو الا احتكار حيث يري ان الموضوع لايعدو كونه حرية شخصية والموزع حر في التعامل مع دور عرض ولا يتعامل مع الأخري وان آليات التوزيع السينمائي لها شكل خاص يحكمها وليست كأي تجارة او صناعة اخري ولا دخل لوزارة الصناعة او جهاز حماية المنافسة في تلك الصناعة ذات الطبيعة الخاصة ثم انني لا أدري ما هو المطلوب مني كمنتج فليس بعد ان أقوم بطباعة 30 نسخة من الفيلم وأكلف النسخة 10 آلاف جنيه يأتي احدهم ليلزمني بتوزيع النسخ بشكل قد يسبب لي الخسارة علي دور عرض لا أراها مناسبة لطبيعة فيلمي مثلا وأنا أري ان المشكلة الحقيقية بين عمرو عثمان وغرفة صناعة السينما انهم طلبوا منه ان يأخذ أفلامًا صغيرة بجانب الفيلم الكبير ولكنه رفض وأصر علي ان يقوم بعرض الافلام الكبيرة فقط وهو امر اري انه من المستحيل ان يقبل به أحد.
وهي ذات وجهة النظر التي تبناها المنتج هاني جرجس فوزي الذي رأي هو الاخر انه لايوجد احتكار في السينما بل هو حل للمشاكل التي كانت تحدث عندما كانت دور العرض مشتركة بين الشركتين فكانت كل منهما تتهم الأخري بأنها مدينة لها ولذلك جاء قرار الفصل في دور العرض ثم انني أعرف ان الاحتكار يكون في السلع أي ان إحداهما تملك سلعة لا يمكن ان تتواجد عند الاخرين وهو غير متحقق في حالتنا هذه لأن هناك دور عرض تعرض أفلامًا مشتركة مثل جهاز السينما وفاميلي لاند، اما بخصوص الافلام التي اقوم بانتاجها فانا اوزعها مع الشركة العربية التابعة لاسعاد يونس صحيح أنني كنت اتمني أن اتمكن من عرض أفلامي عند الشركة المتحدة ايضا لكن هذا هو الحال ومازلت أري ان الموضوع بعيد عن الاحتكار ولكنه قد يضر الصناعة بشكل او بآخر لأني كمنتج ونتيجة لأنني اعرض في دور عرض محددة وبالتالي الإيراد سيتأثر أحاول تقليص التكلفة الانتاجية للفيلم وهو ما يؤثر علي الجودة النهائية له.
ضرر بالغ
أما المنتج والموزع محمد حسن رمزي أحد أطراف تلك الأزمة فقد قال خارجا عن صمته ومتحدثا لاول مرة منذ بداية المشكلة: أنا لا أدري ماذا تريد مني الدولة كي لا أكون معرضًا للمساءلة القانونية هل المطلوب مني أن أطبع 300 نسخة من الفيلم واوزعها علي سينمات مصر كي لا اكون محتكرا؟ التوزيع مهنة لها اصولها وحساباتها ويجب ان يراعي عند توزيع اي فيلم العديد والعديد من الاعتبارات منها علي سبيل المثال الطبيعة الجغرافية لدور العرض فكيف يطلب مني عمرو عثمان مثلا ان اقدم له الافلام التي اقوم بتوزيعها في سينما سيتي سنتر في مدينة نصر التي يملكها وهي تعتبر منافسة لدور العرض التي امتلكها انا وشركائي في سيتي ستارز أو أن أعطي دار عرض أنا متأكد من انها تقوم بنسخ الأفلام علي سيديهات وتبيعها؟ من يجبرني علي ذلك؟ ومع هذا انا ليس لدي مشكلة مع عمرو تحديدا ولكن الاسلوب الذي صعد به الامر هو ما أضرني ضررا بالغا علي المستوي النفسي والادبي للدرجة التي جعلتني افكر في الاعتزال نهائيا وأن ابتعد تماما عن مهنة عائلتي التي مارستها لمدة 35 سنة طالما سأتهم تهم باطلة فالذين يرددون كلمة الاحتكار اطلب منهم ان يعرفوا لي معني تلك الكلمة الفضفاضة والبعيدة تماما عن الواقع وأن يقولوا لي ماذا افعل كي ارضي الجميع فأنا مستعد ان اوزع افلامي في جميع دور العرض ولكن فليأتونني بدولة واحدة يحدث فيها هذا ففي امريكا صاحبة اقوي صناعة سينما في العالم يكون لكل شركة كبيرة (مترو جولدن ماير) مثلا لها دور العرض التابعة لها ولا تسمح بعرض أفلامها علي شاشات (بارامنت) مثلا وهكذا فهذا النظام معمول به في كل دول العالم وحتي في الوطن العربي يحدث هذا مع المطربين فمثلا الاصوات التابعة لروتانا غير مسموح لها بالغناء في الشركات الأخري ومع هذا انا علي استعداد بعرض افلامي عند الشركة العربية بشرط اتفاق المصالح وليس بالامر فأنا متعاون مع الجميع ولكن بالاصول وعندما ذهبت لاسعاد يونس منذ ما يقرب من سنة وعرضت عليها ان نتحد فيما بيننا لنحد من ارتفاع الأجور للنجوم ونحدد سعرًا موحدًا لكل نجم لا يتعداه اي منا رفضت خشية ان نتهم بالاحتكار وعندما طالب المنتجون بكتابة عقود مع اصحاب دور العرض المستقلة لضمان الحد الادني من تكلفة الفيلم ايضا خشيت أن اتهم بتلك التهمة الجاهزة فماذا أفعل؟
ولكني أري أن ما يحدث ليس سوي مؤامرة لضرب الفيلم المصري وإفساح الطريق للفيلم الاجنبي والدليل عدد الأفلام الاجنبية مقابل الأفلام المصرية المعروضة حاليا وستتأكدي من أنها مؤامرة ليس إلا لأن الفيلم الأجنبي مكسبه أكبر وخسائره لا تذكر ومع ذلك أنا علي استعداد للجلوس والتفاوض مع الجميع للوصول إلي حلول مرضية.