صراع الديناصورات يهدد مستقبل السينما المصرية

كانت البداية عندما تقدم عمرو عثمان صاحب الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية المالكة لعدد من دور العرض في مدينة العبور بشكوي الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة ضد كل من المجموعة الفنية المتحدة والشركة العربية للإنتاج والتوزيع وشركة أوسكار ومؤسسة الماسة وشركة الإخوة المتحدين وشركة أفلام النصر وجهاز السينما، حيث اوضح في شكواه ان تلك الشركات تقوم بتوزيع افلامها في دور العرض التابعة لها وتمتنع عن توزيعها في دور العرض التابعة للشركات المنافسة وفي حالة التعامل مع دور العرض المستقلة فانها تشترط التعامل الحصري وهو ما يندرج تحت ما اسماه الممارسات الاحتكارية المجرمة وفقا لقانون حماية المستهلك وبناء عليه أجري الجهاز دراسة لسوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية في الفترة من 2007 إلي النصف الأول من عام 2010، فتبين له مخالفة كل من شركات توزيع الأفلام السينمائية السابق ذكرها لنص المادة 6/د من قانون حماية المنافسة الذي يجرم الممارسات التي يكون من شأنها الاخلال بحرية المنافسة وتقييدها عن طريق اقتسام مراكز التسويق وبناء عليه قرر جهاز حماية المنافسة احالة ملف توزيع الأفلام السينمائية إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وذلك لعدم صلاحيتهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة الا بطلب كتابي من الوزير المختص طبقا للمادة 21 من قانون حماية المنافسة وهو ما قد يضع تلك الشركات امام غرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز العشرة ملايين مع إمهال المسئولين عن تلك الشركات 30 يوماً للتخلّص من هذه الممارسات خلال المهلة المحددة.
تكسير العظام
وفي محاولة منا لايضاح جميع ملابسات القضية التي قد يراها البعض أزمة جديدة تواجهها صناعة السينما ويراها البعض الآخر السبيل الوحيد للخروج منها أجرينا عدد من الحوارات مع عدد من الأطراف المعنية وكان في مقدمتهم عمرو عثمان وصاحب دار عرض عثمان جروب مقدم الشكوي والذي اوضح أنه قام بانشاء مجمع للسينمات مكون من 9 شاشات عرض في مدينة العبور وعندما طلبت من المجموعة الفنية المتحدة التي تمثل كل من (اوسكار والماسة والنصر) أفلام «عسل أسود» و«اللمبي 8 جيجا» و«الديلر» لعرضها فوجئت برفض المجموعة لطلبي بدعوي أنني اقوم بعرض أفلام الشركة المنافسة وهي «الشركة العربية» وهي أفلام (عصافير النيل) و (رسائل البحر) و(ولد وبنت) وطالبوني بوقف التعامل معهم كشرط اساسي للتعامل بيننا وهو ما دفعني للتقدم بشكوي الي غرفة صناعة السينما التي تجاهلت الموضوع كلية رغم انني عضو في الغرفة ولم أجد أمامي سوي اللجوء لجهاز حماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة الذي تفضل مشكورًا باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بشكل سريع وحاد وأنا اري ان الموضوع عبارة عن حرب تكسير عظام بين تكتلات التوزيع حتي ولو علي حساب إيراداتهم اما عن تبريرهم لعدم اعطائي نسخًا من افلامهم بدعوي ان دار العرض تقع في العبور ولا تحقق عائدًا ماديا فتلك دعوي باطلة فمن الممكن أخذ جميع الضمانات اللازمة ومنها كما حدث في السابق مع فيلم اولاد العم علي سبيل المثال، حيث تقاضوا مبلغ 200 الف جنيه قبل عرض الفيلم كضمان للنسخة بالاضافة الي ان المجموعة تعطي أفلامها لسينما دريم وهي في محافظة 6 أكتوبر والغريب أن هذا القرار غير مطبق مع سينمات أخري مثل «فاميلي المعادي» لأنها مملوكة للدولة ودور العرض التابعة للجيش فلماذا الكيل بمكيالين؟ وللاسف انا كنت سأقوم ببناء مول سينمائي في 6 اكتوبر لكنني الان في ظل الخسائر التي لحقت بي فقد انسحبت من المشروع وانا في انتظار قرار وزير الصناعة وان كانت هناك بوادر طيبة من جانب محمد حسن رمزي الذي ابدي استعداده للعرض في العيد .
لجنة الشكاوي
الا ان د. محمد العدل المنتج السينمائي ورئيس لجنة الشكاوي بغرفة صناعة السينما يري ان الموضوع لا دخل له بالاحتكار فما علاقة الاحتكار والذي هو مصطلح اقتصادي يرتبط بالسلع التجارية ولا ينطبق علي صناعة السينما بأي حال من الاحوال فكيف يتم اجبار منتج علي اعطاء فيلمه لجهة قد لا يحب التعامل معها فهذه حرية خاصة للمنتج والموزع الذي يرتاح في التعامل لأحد دون الآخر وهذا الاسلوب ليس بدعة او حكرا علي السينما فحتي المطاعم تجدها تتعامل مع نوع معين من المياه الغازية دون الأخري المنافسة لها فلماذا لا يعتبرون هذا نوعًا من الاحتكار وان كنت لا أقف مع طرف دون الاخر الا ان خبرتي في السوق السينمائي تقول ان من حق المنتج عرض فيلمه بما لا يتعارض مع مصلحته المادية فسعر النسخة قد يصل الي 20 الف جنيه فلماذا اعطيها لدار عرض نائية او لا تتوافر بها الشروط التي يراها مناسبة له وبخصوص سينما عمرو عثمان تحديدا فرغم أنه صديقي الا أنه عندما كان الوحيد الذي يملك حق عرض الافلام الاجنبي كنت اركض وراءه انا واخرون ليسمح لنا بعرضها فلماذا لم نتعامل وقتها معه علي أنه محتكر ولكننا في النهاية سنفعل ما بوسعنا لحل الازمة التي هي في الاساس كانت بسبب رفض المجموعة إعطاءه فيلم عسل اسود ورغم أنه لم يتقدم بشكوي رسمية للغرفة وانما كل ما حدث كان مجرد حديث شفهي من عمرو عثمان.
مصالح متضاربة
وفي السياق نفسه يكشف المنتج محمد السبكي أنه تخلّص من التحالفات قبل صدور القرار من خلال توزيع أفلامه بنفسه الا أنه يري ان الموضوع لا علاقة له بالاحتكار والموضوع كله مصالح متضاربة بينهم ولكنه يري ان اي منتج او موزع يجب ان يوزع فيلمه كما يحلو له فليس المفروض ان اوزع لسينمات السواحل مثلا او لدور عرض نائية واخسر فلوسي علي الارض عشان ابقي كويس ومش محتكر كما ان هناك موضوعات اهم من هذه القضايا التي لا تستحق مثل قرصنة السينما وضرب الافلام قبل ان تنزل الي السوق وعرض الافلام الاجنبي في المواسم المخصصة قانونا لعرض الفيلم المصري فلمصلحة من ان تتجاهل غرفة صناعة السينما كل هذه الامور الخطيرة التي تمس عصب الصناعة واذا جئنا للحقيقة فان هذه الغرفة التي من المفترض ان تكون مهتمة بشئون الانتاج الا انه للاسف لا يضم مجلس ادارتها أي منتج !
قرارات ملزمة
وبالرجوع إلي منيب الشافعي رئيس غرفة صناعة السينما بانه بالفعل تم إنذار غرفة السينما بضرورة إزالة هذه المخالفة في غضون 60 يوما ولكننا لا نعلم علي وجه التحديد. فيما تتمثل هذه المخالفة مشيرا إلي أن صناعة السينما تختلف عن أي صناعة أخري في عملية التوزيع الا انهم في النهاية ليسوا طرفا في هذا الخلاف وانهم سيناقشون هذا الموضوع في الاجتماع القادم بحيادية تامة للوصول إلي قرارات ملزمة لأي من طرفي الخلاف.
أما المنتج هشام عبدالخالق صاحب شركة الماسة للإنتاج الفني فيري أن الموضوع لا يتعدي أيضا الحرية الشخصية ويصر علي أنه لن يكلف النسخة الواحدة من الفيلم آلاف الجنيهات ليعطيها في نهاية الأمر لدار عرض نائية بالإضافة إلي أننا لسنا مجبرين علي التعامل مع أشخاص نحن رافضين التعامل معهم لأنهم مديونون لشركتنا بمئات آلاف ولم نحصلها منهم إلي الآن فليدفعوا ما علهيم أولا ثم يطالبون بشراء أفلام جديدة.
أما المخرج رأفت الميهي فيري أن ما يحدث عندنا لا يحدث في أمريكا بلد السينما والرأس مالية في آن واحد فهناك قانون الاحتكار الأمريكي الذي يجرم أي اتفاق تجاري قد يضر بالصناعة أو بالمنتجين الصغار أما ما يحدث عندنا فللاسف لأنه علي هوي أعضاء غرفة صناعة السينما فتركوا السايب في السايب ومن يحتكر ويدمر الصناعة يدمرها.
وهذا أيضا ما أكده الناقد طارق الشناوي عند سؤاله عن رأيه في تلك الأزمة: الكل يعلم أن هناك احتكاراً بل وتواطؤ من قبل غرفة صناعة السينما التي مصالح هي الأخري مع المنتجين الذين يحتكرون كل شيء وليس دور العرض فقط فحتي النجوم تقع ضحية هذا الصراع الغامض بين طرفي النزاع فقد أصبح كل ما يهم أحدهما كيف اهزم الآخر بدلا من كيف اكسب أنا فأنا أري أن الموضوع تحايل علي القانون لأن ما يتم ليس له تعريف آخر سوي أنه احتكار وأضاف أن ما أدي إلي اشتعال الموقف أنه رغم كل محاولات الصلح بين محمد حسن رمزي واسعاد يونس باءت بالفشل إلا أنهم كانوا قد توصلوا إلي حل كل واحد منهم يحتفظ بنجومه لكن دور العرض تعرض أفلام كل منهما لكن عندما قطع هذا الاتفاق محمد سعد وذهب للشركة المنافسة طمعا في أجر زيادة هو ما اشعل الخلافات مرة أخري وجعل كل منهما يرفض أن يتعامل مع دار عرض تتعامل مع الطرف الآخر وأري أنه ربما تكون شكوي عمرو عثمان قد تكون سببا في تحريك الماء الراكد لأن أزمة السينما ستصل إلي طريق مسدود ويكفي السماح لدور العرض بتقديم الفيلم الأجنبي في موسم العيد رغم قرار وزير الثقافة بمنع ذلك فعسي أن ينصلح حال السينما علي يد وزير الصناعة.