السينما صناعة

لقيطة

حرب تكسير العظام بين أعضاء الغرفة على زيادة نسخ «الفيلم الأجنبى».. وقضية ضد الحكومة بسبب «القرصنة».. والدولة «ودن من طين وودن من عجين»
لا أحد يعرف حتى الآن، شكل المشهد السينمائى مستقبلا، خصوصا في تلك المعارك الضارية التى تخوضها غرفة صناعة السينما في الفترة الحالية، علي أكثر من جبهة حتى داخليا بين أعضاء الغرفة حيث يطالب البعض منهم زيادة نسخ الفيلم الأجنبى بسبب قلة الإنتاج المصرى، ومنهم المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى واللذان يشددان علي ضرورة زيادة نسخ الفيلم الأجنبي، ضمانا لاستمرار الشاشات في العمل وعرض أفلام، في حين أن باقي أعضاء الغرفة ورئيسها المنتج فاروق صبرى يرفضان هذا الاتجاه، مؤكدين أن زيادة نسخ الفيلم الأجنبي معناها ببساطة اغتيال المنتج المصرى، وهى المعركة التى تدور رحاها، داخل الغرفة وبين أروقتها ودخل فيها وزير الثقافة كطرف ومن ناحية أخرى قام رئيس الغرفة برفع دعوى قضائية، أمام المحكمة الاقتصادية ضد الحكومة، والتى لم تتخذ أية إجراءات رادعة حيث رفعت الغرفة قضية تحمل رقم 288 / 7ق ، ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتم تحديد أول جلسة فى الرابع من شهر يوليو المقبل لنظر القضية.
ولفت فاروق صبرى إلى أن الغرفة مع بداية ظاهرة القرصنة وسرقة الأفلام من دور العرض، وهي تناشد الدولة التدخل لإنقاذ الصناعة من الانهيار خصوصا وأن القنوات الفضائية المقرصنة تسرق الأفلام المصرية منذ عام 2005، وتقوم بإذاعتها من خلال ترددات قمر اليوتل سات الفرنسى على شاشاتها بعد أسبوع واحد من طرحها فى دور العرض، وهو الأمر الذى يتسبب فى خسارة 90% من إيرادات هذه الأفلام محليا وإقليميا لأن الدول العربية التى كانت تتعاقد على الفيلم أصبحت تبخس ثمنه بعدما يتم عرض النسخة المسروقة على هذه القنوات.
وأوضح أن القضية بدأت بعدما استعانت شركة «النايل سات» بترددات إضافية لبث بعض القنوات فطلبت من شركة «اليوتل سات» الفرنسية أن تعدل مسار قمرها الصناعى، حتى تستطيع تأجير بعض الترددات من عليه، وبث القنوات داخل مصر وهو ما تم بالفعل ولكن الشركة لم تراع فى عقدها المبرم مع «اليوتل سات» الفرنسية أن تضع شرطا يقضى بعدم أحقية أى قناة بالبث داخل مصر إلا من خلال موافقة كتابية منها، ولذلك كثرت القنوات المقرصنة التى تبث داخل مصر من خلال ترددات اليوتل سات، ويبدو أن الحكومة تعمل ودن من طين وودن من عجين، حيث تركت السينمائيين بمفردهم في مواجهة الأمر لدرجة أن الكثير من الدول التى تمت مخاطبتها خاطبت شركة اليوتل سات والمسئولين فى فرنسا ولكن جاء ردها مخيبا وقالوا «لماذا لم تتخذوا شروطا تحميكم!!».
الحديث عن القوى الناعمة.. فى القاعات المغلقة..
ويبدو أن الحكومة، والتى يتحدث وزراؤها وقادتها دائما، عن أهمية القوى الناعمة، وضرورة توظيفها، لتستعيد الدولة شخصيتها وهويتها، هو مجرد كلام لطيف يتم ترديده في القاعات والاجتماعات التى جرت بين السينمائيين، والذين قدموا ملفات بكل مشاكل وأزمات الصناعة، ولكن للأسف يبدو أن مكانها الأدراج فالحكومة تحاول بقدر كبير الحفاظ علي بعض الصناعات ولكن يبدو أن صناعة السينما تأتى في ذيل قائمة اهتمامات الحكومة، فمن يصدق ان الاجتماعات الكثيرة التى عقدها رئيس الوزراء ابراهيم محلب، والأخري التى عقدت تحت إشراف مستشارة الرئيس للأمن القومى الدكتورة فايزة أبو النجا والتى لم تسفر هي الأخري سوى عن مجموعة من الوعود لم يتحقق منها شئ علي أرض الواقع، ولذلك يصفها رئيس الغرفة والقائمون علي الصناعة بالاجتماعات الصورية.
ومن هنا يتساءل رئيس الغرفة: هل الحكومة لا تعترف بصناعة السينما ولا تعتبرها صناعة أمن قومى؟! وأضاف أن تخاذل الحكومة فى هذا الملف تسبب فى تفاقم الأزمة بشكل مباشر إذ أن القنوات المقرصنة كان نشاطها فى بادئ الأمر مقصورا على عرض أفلام قديمة، ولكنها عندما أيقنت أن الحكومة لن تقف فى طريقها أصبحت تعرض الأفلام الحديثة فور عرضها بالسينمات وتخسرنا ملايين، وأوضح أن المنتجين المصريين لن يستطيعوا تحمل عواقب السرقات المتتالية لإيرادات أعمالهم وسوف تدفعهم الخسارة إلى الهروب من مهنة الإنتاج السينمائى أو التحول لمهنة توزيع الأفلام الأجنبية.
ويبدو أن تصريحات رئيس الغرفة لها منطقها خصوصا وأن هناك بعض المنتجين والموزعين الذين أعلنوا عن رغبتهم في زيادة عدد النسخ المعروضة من الفيلم الأجنبي مادامت الحكومة لا تحل ولا تربط ولم تف بأي وعد حتى فيما يتعلق بتعديل القوانين لذلك قرر بعض القائمين علي الصناعة البحث عن مصلحتهم، حيث دعت المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى للمطالبة بزيادة نسخ الأفلام الأجنبى على حساب العربى، بدعوى أن الوقت الحالى يشهد زيادة فى عدد دور العرض السينمائية عن السابق، واحتياج هذه الدور لوجود نسخ كثيرة من الأفلام الأجنبية حتى تعرضها على شاشتها، إضافة لعرض الأفلام الأجنبى فى السينمات الموجودة بالأقاليم، وهو ما رفضه عدد من أعضاء الغرفة ومنهم المنتج فاروق صبرى رئيس الغرفة والمنتج هشام عبد الخالق وخالد عبد الجليل وسمير فرج لأن من شأن هذا القرار أن يقضى على صناعة السينما المصرية، مؤكدين أنه فى حالة سماح الغرفة بزيادة نسخ الأفلام الأجنبى سيقوم أصحاب دور العرض برفع الأفلام المصرية من السينمات حتى يفسحوا مجالا أكبر للأفلام الأجنبية مما سيتسبب فى خسارة مادية للأفلام المصرية التى لن تستطيع بميزانيتها المحدودة منافسة الأفلام الأجنبية ذات الميزانيات الضخمة والتقنيات الحديثة والمبهرة للمشاهدين، خصوصا وأن هناك دولاً عديدة تضررت وفقدت صناعة السينما بسبب الانفتاح واستيراد الأفلام الأجنبية بدون حساب، مثل السينما الإيطالية التى تضررت من عرض الفيلم الأمريكى بكثافة لديها، مما جعل المنتجين المحليين غير القادرين على المنافسة والذين يقدمون أفلاما متوسطة الميزانية، إلى ترك مجال الإنتاج السينمائى والتحول إلى توزيع الأفلام الأجنبية، سعيا وراء المكسب السريع لأن موزع الفيلم الأجنبى يعطى الفيلم للموزع المحلى بالدولة التى يريد عرضه بها مجانا، ويشترط عليه أن يقوم بعمل حملة دعائية مكثفة للفيلم، ويقوم بعرض نسخة فى سينمات كبيرة وعليها إقبالا شديدا، ثم يتفق معه على نسبة 15 % أو غيرها من الأرباح التى يحققها الفيلم، وبذلك يكسب الموزعين أموالا طائلة بدون المجازفة بالإنتاج أو تحمل مخاطره، وهو ما سيئول إليه الأمر بالنسبة لصناعة الفيلم المصرى فى حالة سماح الغرفة بزيادة نسخ الأفلام الأجنبى المعروضة بالسينمات.
في حين أكد أشرف مصيلحى مسئول دور عرض، أن عدم عرضهم للفيلم الأجنبى يكّبدهم خسائر باهظة، خصوصا وأن تقنيات العرض ستتغير في سينمات الاقاليم من ال35 مللي الي الديجتال، وستحتاج هذه السينمات إلى نسخ أكثر من الأفلام الأجنبى، موضحا أن في حالة وجود أفلام مصرية سيتم بالطبع إعطاؤها الأولوية، لذلك فمن الممكن زيادة نسخ الأفلام الأجنبية مقابل أن تضع الغرفة قرارا يلزم أصحاب دور العرض بتخصيص 75% من وقت القاعة لعرض الفيلم المصرى بدعوى أن من شأن هذا القرار أن يضمن عرض الفيلم المصرى بصورة أكبر من الفيلم الأجنبى.
ولا أحد يعرف الي أين ستنتهي تلك المعارك، والتى تؤكد أن صناعة السينما هي صناعة لقيطة بمعنى الكلمة وما يؤكد تلك النظرة هو وكل ممارسات الحكومة، وأيضا بعض العاملين في الصناعة والذي أعتقد أن هناك عددا منهم لا يعمل بإخلاص لتلك المهنة التى طالما منحتهم المكاسب من حق إسعاد يونس أن تطالب بزيادة النسخ ولكن عليها أيضا دور في دعم وتشجيع الإنتاج المصري؟ بدل من استسهال المطالبة بزيادة النسخ للفيلم الاجنبي عليها أن يكون لديها خطة موازية لانتاج عدد من الأفلام لأن شركاتها هى وغيرها ممن رفع ايديهم عن السينما في السنوات العجاف الاربع الماضية، تم تأسيسها انطلاقا من كونها شركات انتاج وتوزيع وليس العكس ، واذا كانت الحكومة تتعامل مع الصناعة بتجاهل شديد مكتفية بالكلام المعسول فمن باب أولي أن يخشي السينمائيون علي الصناعة ويدافعوا عنها أو يشتغلوا بإخلاص، لتعود حركة الإنتاج الي سابق عهدها ووقتها يحق لهم المطالبة بزيادة النسخ.