"غرفة صناعة السينما" تقاضى "الحكومة" بسبب "قراصنة الأفلام"

بعد فشل الحكومة فى مواجهة قراصنة الأفلام المصرية، قامت غرفة صناعة السينما التى يترأسها المنتج فاروق صبرى برفع قضية تحمل رقم 288 / 7ق بالمحكمة الاقتصادية، ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتم تحديد أول جلسة فى الرابع من شهر يوليو المقبل لنظر القضية.
وقال رئيس الغرفة فاروق صبرى ل"اليوم السابع"، أن القنوات الفضائية المقرصنة تسرق الأفلام المصرية منذ عام 2005، وتقوم بإذاعتها من خلال ترددات قمر اليوتل سات الفرنسى على شاشاتها بعد أسبوع واحد من طرحها فى دور العرض، وهو الأمر الذى يتسبب فى خسارة 90% من إيرادات هذه الأفلام محليا وإقليميا لأن الدول العربية التى كانت تتعاقد على الفيلم أصبحت تبخس ثمنه بعدما يتم عرض النسخة المسروقة على هذه القنوات.
وأوضح أن القضية بدأت بعدما استعانت شركة "النايل سات" بترددات إضافية لبث بعض القنوات فطلبت من شركة "اليوتل سات" الفرنسية أن تعدل مسار قمرها الصناعى، حتى تستطيع تأجير بعض الترددات من عليه، وبث القنوات داخل مصر وهو ما تم بالفعل ولكن الشركة لم تراع فى عقدها المبرم مع "اليوتل سات" الفرنسية أن تضع شرطا يقضى بعدم أحقية أى قناة بالبث داخل مصر إلا من خلال موافقة كتابية منها، ولذلك كثرت القنوات المقرصنة التى تبث داخل مصر من خلال ترددات اليوتل سات.
وأشار إلى أن الغرفة خاطبت شركة اليوتل سات والمسئولين فى فرنسا ولكن جاء ردها مخيبا للآمال حيث قالوا "لماذا لم تتخذوا شروط تحميكم!!" ، لافتا إلى أن الشركة رفضت المساعدة لأنها مستفيدة من هذه القنوات التى تؤجر منها التردد الواحد ب 20 ألف دولار، وبعدها بدأت شركة اليوتل سات فى تقديم تسهيلات لأصحاب هذه القنوات المقرصنة، وخفضت سعر تأجير التردد إلى 10 ألاف دولار مما ساهم فى زيادة القنوات المقرصنة من 10 قنوات إلى ما يزيد عن 70 قناة فى وقتنا الحالى.
وأضاف أن الحكومة قادرة على حماية صناعة السينما ولكنها تتخاذل عن حمايتها لأسباب غير معلومة وتكتفى بالإجتماعات الصورية مع المبدعين، مستشهدا بأن الحكومة اتخذت مؤخرا إجراءات حاسمة بشأن أزمة السكر وفرضت ضريبة إغراق على استيراده لحماية صناعة السكر المحلية ونفس الإجراء تم اتخاذه مع الحديد.
وتسائل رئيس الغرفة: هل الحكومة لا تعترف بصناعة السينما ولا تعتبرها صناعة أمن قومى؟! وأضاف أن تخاذل الحكومة فى هذا الملف تسبب فى تفاقم الأزمة بشكل مباشر إذ أن القنوات المقرصنة كان نشاطها فى بادئ الأمر مقتصرا على عرض أفلام قديمة، ولكنها عندما أيقنت أن الحكومة لن تقف فى طريقها أصبحت تعرض الأفلام الحديثة فور عرضها بالسينمات وتخسرنا ملايين.
وأوضح أن المنتجين المصريين لن يستطيعوا تحمل عواقب السرقات المتتالية لإيرادات أعمالهم وسوف تدفعهم الخسارة إلى الهروب من مهنة الإنتاج السينمائى أو التحول لمهنة توزيع الأفلام الأجنبية أو يتجهون لإنتاج أفلام بميزانيات قليلة ومحتوى ترفيهى يقتصر على وجود راقصة وأغنية شعبية وبلطجى، فضلا عن أن هذه القنوات تقوم ببث إعلانات مضللة للمواطنين، وتعتمد فى استراتيجيتها على تخفيض رسوم الدقيقة الإعلانية، فى حين أن التلفزيون المصرى مديون بسبب قلة حصته من الإعلانات.
وقال إن عددا من مالكى تلك القنوات استغل دخول إمكانية بث قنوات داخل مصر من خلال ترددات "اليوتل سات"، وقاموا بتخصيص قنوات معينة لتوجيه الشتائم للحكومة ولأعمالها ولمناهضة النظام والإضرار بالصالح العام بينما الحكومة لا تحرك ساكنا.
وأنهى المنتج حديثه قائلا :"يئسنا من كل الوعود البراقة التى يعطيها إلينا الوزراء فى اجتماعات إنقاذ صناعة السينما والتى لا تسمن من جوع، وأقدر جيدا مشاغل الرئيس عبد الفتاح السيسى التى لا تنتهى، ولكن الأمر فى غاية الأهمية، وأهيب بالرئيس أن يتدخل لحل هذه الأزمة لأن هناك وزراء مهملين فى عملهم وهو وحده من يستطيع وضع الأمور فى نصابها الصحيح".