معارك ومواجهات حادة تشهدها اجتماعات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، فى الوقت الحالى، بعد رفض عبد الواحد النبوى وزير الثقافة طلب المنتجة إسعاد يونس بزيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبى فى مصر، ويتردد أنه قال لها :"إنه من حق الأفلام المصرية أن تأخذ وقتها فى العرض"، وطالب المنتجة أن تناقش الأمر فى غرفة صناعة السينما وتعود إليه بالقرارات التى يتفق عليها الأعضاء فيما بينهم. وعلمت "اليوم السابع" ما دار فى إجتماع أعضاء الغرفة الأخير الذى دعت إليه المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى للمطالبة بزيادة نسخ الأفلام الأجنبى على حساب العربى، بدعوى أن الوقت الحالى يشهد زيادة فى عدد دور العرض السينمائية عن السابق، واحتياج هذه الدور لوجود نسخ كثيرة من الأفلام الأجنبية حتى تعرضها على شاشتها، إضافة لعرض الأفلام الأجنبى فى السينمات الموجودة بالأقاليم، حيث حدثت مشادات كلامية بين أعضاء الغرفة الذين اعترضوا على طلب المنتجة ومنهم المنتج فاروق صبرى رئيس الغرفة والمنتج هشام عبد الخالق وخالد عبد الجليل وسمير فرج لأن من شأن هذا القرار أن يقضى على صناعة السينما المصرية، مؤكدين أنه إذا سمحت الغرفة بزيادة نسخ الأفلام الأجنبى سيقوم أصحاب دور العرض برفع الأفلام المصرية من السينمات حتى يفسحوا مجالا أكبر للأفلام الأجنبية مما سيتسبب فى خسارة مادية للأفلام المصرية التى لن تستطيع بميزانيتها المحدودة منافسة الأفلام الأجنبية ذات الميزانيات الضخمة والتقنيات الحديثة والمبهرة للمشاهدين. وأكد بعض المنتجين فى الاجتماع أن هناك دولاً عديدة تضررت وفقدت صناعة السينما بسبب الانفتاح واستيراد الأفلام الأجنبية بدون حساب، مثل السينما الإيطالية التى تضررت من عرض الفيلم الأمريكى بكثافة لديها، مما جعل المنتجين المحليين الغير قادرين على المنافسة، والذين يقدمون أفلاما متوسطة الميزانية، إلى ترك مجال الإنتاج السينمائى والتحول إلى توزيع الأفلام الأجنبية، سعيا وراء المكسب السريع لأن موزع الفيلم الأجنبى يعطى الفيلم للموزع المحلى بالدولة التى يريد عرضه بها مجانا، ويشترط عليه أن يقوم بعمل حملة دعائية مكثفة للفيلم، ويقوم بعرض نسخة فى سينمات كبيرة وعليها إقبالا شديدا، ثم يتفق معه على نسبة 15 % أو غيرها من الأرباح التى يحققها الفيلم، وبذلك يكسب الموزعين أموالا طائلة بدون المجازفة بالإنتاج أو تحمل مخاطره، وهو ما سيئول إليه الأمر بالنسبة لصناعة الفيلم المصرى فى حالة سماح الغرفة بزيادة نسخ الأفلام الأجنبى المعروضة بالسينمات. ودافعت المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى عن رأيهما بالاستعانة ببعض أصحاب دور العرض الصغيرة الذين أكدوا لأعضاء الغرفة أن عدم عرضهم للفيلم الأجنبى يكّبدهم خسائر باهظة، لأن الأفلام العربية التى تم طرحها فى موسم شم النسيم على سبيل المثال لم تلق الرواج المطلوب، فيما يقبل الناس على مشاهدة فيلم fast and furious7 الجديد ، كما أكدت المنتجة أن التقنية التى تعمل بها السينمات الحكومية فى الأقاليم ستتغير لتقنية الديجيتال بدلا من تقنية ال35 ميللى التى تعمل بها حاليا، وستحتاج هذه السينمات إلى نسخ أكثر من الأفلام الأجنبى، ولكن رد المنتج هشام عبد الخالق عليها قائلا :"أن السينمات الحكومية يجب أن تسعى لنشر الفيلم المصرى فى الأقاليم لأن نجاحه فى تحقيق إيرادات كبيرة يعنى استمرار صناعة الأفلام التى يعمل بها قطاع كبير من المصورين والمخرجين وعمال الكاميرا والكومبارس وغيرهم"، وهو نفس الكلام الذى أكدته نقابة المهن السينمائية التى حرصت على أن ترسل خطاب استغاثة لفاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما تطلب منه عدم السماح بزيادة النسخ من الأفلام الأجنبية حتى لا يقضى هذا القرار على صناعة الأفلام المصرية وكذلك وجهت جمعية منتجى الفيلم خطابا لرئيس الغرفة لنفس السبب. وعادت المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى خلال الاجتماع للتأكيد على أن القانون الذى يسمح باستيراد 300 فيلم أجنبى وبعرض 10 نسخ من كل فيلم بالعام من شأنه أن يقلل الاستثمار الأجنبى فى مصر، ويتسبب فى هروب المستثمر الأجنبى إلى دول أخرى تسمع بعرض الأفلام الأجنبية على نطاق أوسع، وهو ما رفضه أعضاء الغرفة مؤكدين أن زيادة عرض الأفلام الأجنبية يمس الأمن القومى لمصر، مستشهدين بوضع بعض الدول العربية التى سمحت بعرض الأفلام الأجنبية فى سينماتها بكثافة مما تسبب فى فقد مواطنيها هويتهم، وأصبحوا مقلدين لنمط الحياة الغربية بكل تفاصيلها وانفصلوا عن هموم ومشكلات وطنهم، فضلا عن أن الأفلام الأجنبية تحمل توجها سياسيا معين مثل أن الجندى الأمريكى لا يقهر، كما تعمل على تصدير صورة مبهرة عن الحياة فى أمريكا مثلا، وهو ما يحمس الشباب للهجرة الغير شرعية من مصر، موضحين أن المستثمر الأجنبى يأتى لمصر ويدرس قوانينها جيدا قبل الشروع فى تنفيذ أى استثمار بها وأن هذه القوانين لحماية الصناعة المصرية وليست لمحاربة الاستثمار الأجنبى. ولم تستسلم المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى لرأى أغلبية أعضاء مجلس الغرفة بتسجيلهم اعتراضا على زيادة نسخ الأفلام الأجنبية فى السينمات المصرية، واقترحوا زيادة نسخ الأفلام الأجنبى مقابل أن تضع الغرفة قرارا يلزم أصحاب دور العرض بتخصيص 75% من وقت القاعة لعرض الفيلم المصرى بدعوى أن من شأن هذا القرار أن يضمن عرض الفيلم المصرى بصورة أكبر من الفيلم الأجنبى، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا آخر فى الغرفة بعد غد الأربعاء.
