خوفا من تدمير صناعتهم .. أقطاب السينما يرفضون زيادة نسخ الأفلام الأجنبية بدور العرض

جاء إعلان موزعي الأفلام الأجنبية بمصر عن رغبتهم فى زيادة نسخ الأفلام الأجنبية من 9 نسخ إلى 30 نسخة حتى تستطيع أن تغطى السوق وتعوض خسائرهم كموزعين للأفلام الاجنبية ليشعل النار داخل الوسط السينمائى حيث اعتبر البعض ان صدور مثل هذا القرارالمقدم لوزارة الثقافة بمثابة كتابة شهادة وفاة للسينما المصرية.
هدم لصناعة السينما
فى البداية أكد المنتج الفنى محسن بغدادى أن هذا القرار لو تم تطبيقه سوف يؤثر كليا وجزئيا على صناعة السينما المصرية وإذا كان حاليا يتم عرض الفيلم الاجنبى فى 9 دور عرض وهناك أزمة فما بالك لو تمت زيادتها إلى 30 دور عرض وهو ما يعنى هدم صناعة السينما المصرية.
وأضاف بغدادى قائلا لكم فى لبنان مثل على ذلك حيث كانت فى الماضى تنتج أفلاما جيدة وعندما تم فتح الباب أمام الفيلم الأجنبى انتهت صناعة السينما هناك.
وتساءل بغدادى هل غرفة صناعة السينما ستوافق على هذا القرار؟ وهل ستواصل الأفلام الأجنبية الزحف نحو دور العرض حتى تقضى على الفيلم المصرى حيث كان هناك فى البداية تصريح بفلمين ثم 3 أفلام وبعدها 5 أفلام وفى النهاية وصلنا الى 9 أفلام مع استثناء لفيلمين من الوزير ليصبح إجمالى العدد 11.
وأنا مع زيادة عدد الأفلام الأجنبية ولكن ضد زيادة عدد النسخ حيث أن هناك 3 شركات فقط هى التى تستورد الأفلام الأجنبية وبدلا من استيرادها 100 فيلم عليها استيراد 200 فيلم وعرضها فى ال 9 دور عرض المخصصة لها والتى تعتبر شاشات عرض رئيسية لا يجدها الفيلم المصرى.
دراسة دقيقة
ومن جانبه شدد الناقد الفنى طارق الشناوى على ضرورة دراسة الأمر بدقة شديدة بمعنى أنه من الملاحظ أن دور العرض لا تزيد بل تتناقص بالرغم من ان هناك زيادة فى معدل الإنتاج السينمائى وقد كانت هناك فترة فيها ازدهار لبناء دورعرض وكذلك إنتاج أفلام بميزانيات قليلة وبدون نجوم شباك ولا تجد طريقها لدور العرض ، ويبقى السؤال هل السوق السينمائية تتحمل ان تزداد نسخ عرض الفيلم الاجنبى ؟ وعلى الجانب الآخر نحن لا نوافق علي أن تكون هناك سينمات لا تعمل لذلك يجب عمل دراسة حقيقية هل زيادة عرض الأفلام الأجنبية سوف تؤثر خاصة أن عددا كبيرا من المنتجين والموزعين لا يجدون شاشة عرض لذلك ستتفاقم المشكلة.
وكشف الشناوى عن وجود قرار وزارى صدر فى السبعينات بعدم عرض الأفلام الأجنبية فى الأعياد ومع هذا فقد تم اختراق هذا القرار والقفز عليه ، وهناك شكوى من عدد من منتجى وموزعى الأفلام لذلك يجب عمل دراسات ويتم عرض الأمر على لجنة السينما بوزارة الثقافة باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار أى قرار يتعلق بالسينما.
الجمهور صاحب القرار
وأكد الموزع السينمائى أنطون زند أنه مقتنع بأن كل نوعية من الأفلام سواء المصرية أو الأجنبية لها روادها بمعنى أن الجمهور هو الذى يقرر ويختار ما يشاهده والفيلم الجيد يفرض نفسه ، أما الفيلم الرديء سواء كان مصريا أو أجنبيا فلا يظل أكثر من أسبوع ويتم رفعه من دور العرض.
وكشف زند عن أن الضريبة التى يتم دفعها للفيلم المصرى 5% فقط ، بينما الضريبة التى يدفعها الفيلم الأجنبى 20% وبذلك يكون من مصلحة الموزعين وأصحاب دور العرض أن يقوموا بعرض فيلم مصرى جيد، وعلى سبيل المثال يعرض حاليا فيلم «كابتن مصر» وهو فيلم جيد وعليه إقبال كبير من الجمهور فهل يتم رفعه لمصلحة الفيلم الأجنبي بالعكس وجوده فى مصلحة الجميع.
تدمير للسينما
وأوضحت الناقدة الفنية خيرية البشلاوى أن زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية سوف تؤذى وتدمر السينما المصرية لأنها تمثل إغراقا للسوق المحلية بالأفلام الأمريكية.
وتساءلت هل أى قرار يتخذه وزير الثقافة يكون بمعزل عن الشارع المصرى؟ وأنا لا أتصور أن يصدر مثل هذا القرار الذى يدعم الأفلام الأمريكية والأجنبية وكلنا يعلم أن هذه الأفلام تدعم السياسات الخارجية، ولو صدر مثل هذا القرار فهو عشوائى لأنه يجب أن يتم ذلك عن طريق غرفة صناعة السينما وأن تتم دراسته بشكل جيد من كل جوانبه لمعرفة مدى تأثيره على صناعة السينما المصرية.
واختتمت البشلاوى قائلة: نحن نشكو دائما قلة دور العرض وقلة الأفلام المنتجة منذ ثورة يناير حيث واجهت صناعة السينما مشاكل كبيرة جدا وبدلا من أن نقوم بدعمها نفتح المجال للأفلام الأجنبية وأتمنى أن يتم تدعيم السوق المصرية لعرض أفلام مصرية وطنية تتماشى مع المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد.
نسعي للحل
وتحدث شريف مندور نائب رئيس غرفة صناعة السينما قائلا ان لديه تخوفا كبيرا من زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية من 9 نسخ إلى 30 نسخة لأن هذا الأمر سيؤثر على صناعة السينما المصرية التى نسعى للحفاظ عليها
وأشار مندور إلى انه قد يكون هناك إشكالية مع موزعى الأفلام بشأن زيادة الأفلام الأجنبية وسوف نسعى لحلها بما يحمى السينما المصرية حيث أن غرفة صناعة السينما ستعقداجتماعا اليوم يتم خلاله مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه ويتم اتخاذ القرار الذى يصب فى النهاية لمصلحة صناعة السينما المصرية.