وسط تأكيدات باتخاذ غرفة صناعة السينما خلال هذا الأسبوع للعديد من القرارات الملزمة لكل الأطراف، واقتراب اشتعال الخلافات مابين النقابات الفنية بسبب قرارات الغرفة بتخفيض الأجور فى كل أوجه الصناعة، وتحديدا أجور الفنانين خلال الفترة القادمة، كان لنا هذا الحوار مع رئيس غرفة صناعة السينما منيب شافعى اجتماعات دائمة لكل أقطاب الصناعة شهدتها الغرفة خلال هذه الأيام فما السبب فى ذلك؟ الأزمة التى يعانيها قطاع السينما حاليا هى السبب فى تلك الاجتماعات والتى جمعت كل الأطراف من أجل حماية صناعة السينما فى مصر وبحث كيفية الخروج من تلك الأزمة بكل الطرق المتاحة. وما فائدة تلك الاجتماعات إذا كان الموزع الخارجى هو المنتج الفعلى لأغلب أفلام السوق؟ هناك بالطبع بعض المنتجين الذين كانوا يعتمدون على التوزيع الخارجى تماما وهو يتضاءل حاليا إلا لبعض الأسماء، ونحن نبحث عن أفلام يمولها من شباك التذاكر وتمول نفسها بنفسها دون انتظار لأى شئ آخر حتى تستمر الصناعة، ونبحث أيضا عن زيادة دور العرض السينمائى لتوسيع قاعدة المشاهدة. لكن ألا تتفق معى أن تلك الاجتماعات رسخت وأكدت أن هناك احتكارات تسيطر على غرفة صناعة السينما؟ غير صحيح بالمرة فلا يوجد أى احتكار أو محتكرون يسيطرون على الغرفة، بدليل طلبى من كل المنتجين المتواجدين بالسوق حضور كل اجتماعات الغرفة، وعدم حصر تلك الاجتماعات على أعضاء مجلس الإدارة، ليتم مناقشة آراء الجميع ومعرفة ما مشاكلنا الفعلية. ولكن لماذا تأخرت هذه الاجتماعات, ثم هل تحتاج الصناعة إلى أزمة لكى يظهر الدور الفعلى للغرفة؟ الغرفة طوال الوقت لها دور وحاولت دائما حل كل مشاكل الصناعة وهذا واضح للجميع، ولا يجب أن يتناسى أحد دورنا أو يقلل من شأنه. لكن ألم تفشل غرفة صناعة السينما فى وقت سابق فى الحصول على إيرادات الأفلام من شركات الإنتاج؟ نحن بصدد إنشاء هيئة خاصة للإيرادات سنحصل عليها من الضرائب حيث كانت الغرفة تحصل على إيرادات الأفلام من منتجيها، وكنا نتصور أن تلك الإيرادات هى الإيرادات الحقيقية، ولكننا فوجئنا بأن بعضهم يرفع من إيرادات فيلمه متصورا أنه بذلك سيحقق أرباحا فى توزيع الفيلم خارجيا، وبعد حدوث عدد من الشكاوى كلفت لجنة من الغرفة للحصول عليها لكن للأسف مازالت الإيرادات المتحصل عليها تتسبب فى عدد من الشكاوى. ولكن الشركة العربية تقدمت منذ فترة بطلب إلى وزارة المالية لتكون الإيرادات من واقع الضرائب ولم يتم العمل بهذا الطلب؟ لأن الشركة العربية تقدمت بمفردها، وخاطبت وزارة المالية والغرفة هنا مكونة من مجلس إدارة الشركة العربية وهى عضو فيه، وتعلم جيدا أن به أعضاء يجب استشارتهم والعودة لهم لتخاطب الغرفة ككيان وزارة المالية وهذا ما حدث بالفعل. هل من المنطقى أن صناعة عمرها يزيد على المائة عام لا توجد بها دراسات حول آلية السوق إلى الآن؟ هذا السؤال ظالم جدا للصناعة التى مرت بالعديد من التحولات خلال فتراتها المختلفة، وأبرزها تحولها إلى القطاع الخاص الذى فرض قوانين جديدة على السوق إضافة إلى الطفرة التى حدثت فى أواخر التسعينيات، والذوق المختلف والمتغير للمشاهد فرض شروطه أيضا على السوق، ورغم ذلك تحاول الغرفة مواكبة تلك الأحداث قدر استطاعتها ومساعدة المنتجين سواء بالنصيحة أو بتقديم دعمها مثل المجهودات الكبيرة التى قمنا بها لحماية الفيلم المصرى من خلال تحديد عدد نسخ الأفلام الأجنبية وتحديد مواسمها وفرض ضريبة تصل إلى 20% على الفيلم إضافة إلى محاولاتنا المستميتة لإعفاء معدات التصوير من الجمارك، وزيادة عدد دور العرض وتخفيض الضريبة على خام التصوير ودعم توزيع الفيلم المصرى فى الخارج. ولكن هناك حاليا توجه من قبل المنتجين إلى زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية خلال الأعوام القادمة؟ نحن حريصون على الفيلم المصرى، وهذه المطالبة جاءت بناء على توقعات تؤكد انخفاض عدد الأفلام المنتجة خلال هذا العام، ونحن لدينا دور عرض تحتاج إلى استمرارية عرض الأفلام بها طوال العام، وهذا الطلب بزيادة عدد نسخ الأفلام اتخذناه مع مراعاة ألا يؤثر على الفيلم المصرى. وما النسبة المتوقعة لانخفاض الإنتاج خلال الأعوام القادمة؟ لا توجد لدينا إلى الآن بيانات بنسب محددة عن الانخفاض المتوقع خلال الأعوام القادمة، وكل ما نأمله أن نستطيع تفادى الأزمة بشتى الطرق وإن كان هذا العام من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأفلام خلاله بنسبة 10% عن الأعوام السابقة. هل ترى أن تخفيض أعداد العاملين وميزانياتهم خلف الكاميرا هو الحل لتدارك الأزمة فى وقت اشتعلت فيه أسعار النجوم؟ نعقد طوال الوقت اجتماعات مكثفة مع كل النقابات الفنية فى مصر ووصلنا إلى العديد من الاتفاقات، ولكننى أطالب الفنانين بأن يتعاونوا معنا لصالح الصناعة رغم أنى أعرف جيدا أن سوق السينما فى مصر سوق حر وقائم على العرض والطلب، وخاصة فيما يخص أجور النجوم. إذن من المتوقع أن تصطدم غرفة صناعة السينما بالنقابات الفنية خلال الفترة القادمة؟ لن نصطدم بأحد وسنصل لصالح الصناعة بالتفاهم لأنه فى النهاية فى مصلحة الجميع. ولكن من المتوقع أن تخالف بعض الشركات تلك القرارات أو لا تلتزم بتخفيض الأجور خاصة للنجوم؟ أنا متأكد أن الشركات ستلتزم بالقرارات، ولكن فى حالة عدم التزام البعض فالشركات المخالفة ستتعرض وبنسبة كبيرة لعقوبات لم يتم تحديدها بعد، لكن لن يسمح لأحد منهم بإفساد السوق.
